108 بلايين ريال لقطاعات «الخدمات الصحية» و«التنمية الاجتماعية»

كما في الأعوام الماضية، رفعت الدولة مخصصات قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية للعام المقبل 2014 بنسبة 8 في المئة إلى 108 بلايين ريال، بزيادة نسبتها 8 في المئة عما تمّ تخصيصه بموازنة العام الحالي، وتضمنت الموازنة مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة ومشاريع لإنشاء 11 مستشفى جديداً ومجمعين طبيين و11 مركزاً طبياً و10 عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
وأوضحت وزارة المالية أنه يجري حالياً استكمال تنفيذ 132 مستشفى جديداً في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 33750 سريراً، إضافة إلى خمس مدن طبية بسعة سريرية إجمالية تبلغ 6200 سرير، وتمّ خلال العام الحالي تسلم 16 مستشفى جديداً بطاقة سريرية بلغت 3700 سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء 20 مقراً للأندية الرياضية ودوراً للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها 16 مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وبلغ إجمالي ما تمّ تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المقبل 2014 أكثر من 29 بليون ريال.
وارتفعت مخصصات قطاع الخدمات البلدية والذي يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات إلى أكثر من 39 بليون ريال بزيادة نسبتها 9 في المئة، منها أكثر من 4.4 بليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وشملت موازنة القطاع مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي، وبلغت قيمة مشاريعها الجديدة وما هو تحت التنفيذ منها أكثر من 95.3 بليون ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات 36.2 بليون ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات، كما تتضمن الموازنة اعتمادات مخصصة لدراسات وتصاميم وإنشاء مشاريع النقل العام في مدينتي مكة والرياض.
وبالنسبة إلى قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، فبلغت مخصصاته 66.6 بليون ريال، بزيادة نسبتها 2.5 في المئة مقارنة بما تمّ تخصيصه بموازنة العام الحالي لاستكمال أعمال الطرق في مختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.
وحوت الموازنة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية بلغت القيمة التقديرية لتنفيذها حوالى 40.2 بليون ريال.
وشملت الموازنة اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالى 3500 كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في مناطق المملكة كافة، علاوة على مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسة والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها 1360 كيلومتراً، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة 22727 كيلومتراً.