«فرسان»... وقرار مجلس الوزراء

لم أكن موجودة في المملكة، عندما أعلنت الصحف خبر قرار مجلس الوزراء، بدراسة خفض أسعار المحروقات «البنزين وما يتبعه» لأهالي جزيرة فرسان، وبالتالي فقد فاتني التعليق أو القراءة للحدث في حينه، إلا أن هذا القرار، وبلا شك، كونها مسقط رأسي، وكوني واحدة ممن يلمسون معاناة أهل الجزيرة، في كل زياراتي لها، من الغلاء في جميع الأسعار لكل السلع بصفة عامة، والبنزين بصفة خاصة، يجعلني سعيدة بهذا القرار الذي سيخفف الكثير من الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون فيها، والسبب يعود إلى طبيعة المنطقة البحرية الجزرية، المحاطة بالبحر من جميع الجهات، وليس لها من منافذ برية، حتى مع بعض جزرها الداخلية، مثل جزيرة «قماح»، وأقرب المنافذ البحرية إليها هو »مدينة جازان»، وبرغم أن هناك عبّارات خصصتها الدولة لسفر المواطنين في رحلات مجانية يومياً، لحملهم ومتاعهم وسياراتهم، خصوصاً العبّارات الأخيرة السريعة التي أكرم بها خادم الحرمين الشريفين مواطني هذه الجزيرة، التي ترتبط في استيراد احتياجاتها الغذائية بمدينة جازان يومياً، إلا أن موضوع البنزين هذا ظل يشكل أرقاً مستديماً لسكان الجزر، فهم لا يحتاجونه فقط في تعبئة خزانات سياراتهم، بل وفي عملية سير «الفلاليك» - جمع فلوكة - وهي القوارب الصغيرة السريعة، التي تعتمد في سيرها على «المواتير» المعبأة بالبنزين، سواء تلك التي تحمل المسافرين، أو تلك التي يستخدمها الصيادون في البحر يومياً لصيد السمك، إذ ليس لهم من مصدر للرزق سواه، ومعظم أهل الجزيرة من الصيادين، حتى الذين يعملون في وظائف صغيرة يمارسون عملية الصيد هذه بعد انتهاء أعمالهم، إذ إن دخلها لا يفي بأدنى احتياجاتهم الأولية فكيف بالكمالية منها.
ونظراً لعدم وجود شركات متنافسة في عملية المتاجرة بالبنزين، ظل الوضع في يد المتاجرين المحدودين بهذه التجارة أو المستوردين لها، وهم في الحقيقة أيضاً يتكبدون هذا الغلاء في عملية نقله من جازان إلى فرسان، وبالتالي ينعكس هذا الغلاء على المشتري المستهلك المواطن الذي لا بد للتاجر أن يضيف على السعر أتعاب النقل وما يتبعها من فواتير المواصلات والتأمين، ومن هنا كانت فواتير المواطنين في فرسان مضاعفة، مقارنة ببقية مناطق المملكة، وهكذا تصبح المعيشة صعبة على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم.
وفي الحقيقة فإن هذا القرار، قرار مجلس الوزراء الموقر، بدراسة خفض أسعار البنزين لأهل هذه الجزيرة جاء بمثابة طوق النجاة لهم، فهم يتكبدون غلاء الأسعار في كل سلعهم قبل ارتفاع الأسعار وقبل الأزمة الاقتصادية، فمثلاً التاجر المستورد من مدينة الرياض، أو مدينة جدة، أو أي مدينة أخرى، يحسب تكاليف السلعة ومواصلاتها جواً، أو براً، إلى جازان ثم يضيف عليها تكاليف نقلها بحراً إلى الجزيرة، حتى تصبح السلعة أضعاف مثيلاتها في مختلف مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك فواتير الكهرباء المبالغ فيها، والتي تحتاج إلى إعادة نظر من شركة كهرباء الجزيرة، فليس من المعقول أن يدفع المواطن فاتورة كهرباء بألفين، أو ثلاثة آلاف ريال، لمدة شهر، أو شهرين، خصوصاً أصحاب البيوت الكبيرة الكثيرة الأفراد، والذين تبلغ فواتيرهم من الخمسة إلى العشرة آلاف ريال.
بل إن البيوت المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، تأتي لها فاتورة ب «500» ريال، حتى أني لم أصدق للوهلة الأولى عندما أراني، في آخر زيارة لي للجزيرة، أحد أقاربي فاتورة كهرباء لمنزل أخيه المهجور الذي لا يسكنه أحد، وكم كتب شاعر الجزيرة ومؤرخها الكبير «إبراهيم مفتاح» عن هذا الموضوع بالأدلة والفواتير، والتوضيح الممل. جزيرة فرسان تحتاج إلى الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن في ظل غلاء شرس، وجشع أشرس من بعض التجار، ولهم الكثير من الآمال في إنشاء مطار جوي ربما يخفف عليهم وطأة الغلاء الفاحش في جميع المواد الاستهلاكية، خصوصاً الغذائية، التي تجد سعرها يتفاوت من محل إلى آخر.