«الرقابة والتحقيق» :تعثر 122 مشروعاً في 11 جهة حكومية.. خلال عام

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر 122 مشروعاً في 11 جهة حكومية، إذ كان النصيب الأكبر منها لوزارة الصحة بواقع 52 مشروعاً، إضافة إلى تأخر تنفيذ مشاريع تمول من فائض الموازنات السابقة لجهات حكومية أخرى.
وعزت «الرقابة والتحقيق» التعثر إلى أسباب عدة، أبرزها نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع، وقصور أو انعدام الإشراف من بعض الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع، بحسب تقرير الهيئة.
ورصدت الهيئة في تقريرها العام الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن سبب التأخر في تنفيذ المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في مناطق الحدود الشمالية وتبوك والمنطقة الشرقية وجازان وحائل والجوف والقصيم ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة يعود إلى وجود نقص في العمالة والمعدات، ووجود عقود من الباطن لتنفيذ بعض المشاريع لم يتم اعتمادها من وزارة الإسكان.
وأفادت بأن بعض المشاريع لا يقدم لها برنامج زمني يوضح تاريخ انتهائها، مع وجود نقص في الكادر المشرف على التنفيذ والخامات المستخدمة في بعض المشاريع.
وأشار التقرير إلى تأخر المشاريع في وزارات التربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والصحة، والنقل، والثقافة والإعلام، والتعليم العالي، ووزارة البلدية والشؤون القروية، ومشروعي قطار الحرمين وقطار الشمال - الجنوب.
وتصدرت وزارة الصحة قائمة الجهات الحكومية في عدد المشاريع المتأخرة، إذ رصدت هيئة الرقابة والتحقيق تأخر 19 مشروعاً لدى الشؤون الصحية في منطقة الجوف، و14 في منطقة جازان، و9 مشاريع متأخرة لدى الشؤون الصحية في منطقة حائل، و7 في تبوك و3 مشاريع متأخرة تخص الشؤون الصحية في الإحساء.
وحلت وزارة النقل وصيفة في عدد المشاريع المتأخرة ب26 مشروع تخص إدارات النقل بالوزارة في منطقة الرياض ومكة المكرمة وجازان ومنطقة عسير ومنطقتي نجران وتبوك و8 مشاريع متأخرة في مدنية جدة.
وحلت «التربية والتعليم» ثالثاً بتأخر 9 مشاريع في إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير، و6 بمنطقة تبوك وثلاثة بالإحساء.
وجاءت وزارة البلدية والشؤون القروية رابعاً بعد أن رصدت هيئة الرقابة والتحقيق تأخر مشروعين في محافظة رجال ألمع في منطقة عسير و5 مشاريع متأخرة في أمانة منطقة تبوك، و3 في بلدية محافظة البدع و3 في بلدية محافظة حقل ومشروعاً متأخراً في بلدية محافظة الوجه.
وتذيلت قائمة المشاريع المتأخرة وزارة التجارة بعدد 5 مشاريع في جدة والمنطقة الشرقية، ووزارتي التعليم العالي والثقافة والإعلام بمشروع واحد لكل منهما.
فيما لاحظت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها الذي تناول مشاريع السكك الحديد في المملكة، لاسيما مشروعا قطار الحرمين وقطار الشمال - الجنوب، أنه إضافة إلى التأخر في الإنجاز يوجد ملاحظات أخرى أهمها: نقص في أعداد العمال والمعدات المؤمنة من المقاول، وتأخر في إجراءات نزع بعض الملكيات التي تعترض مسار القطار، وتأخير صرف مبالغ التعويض للمنزوعة أملاكهم، وكثرة التحويلات على مداخل القرى والمدن التي يمر بها مسار الخط الحديدي لقطار الشمال - الجنوب.
وأوضحت هيئة الرقابة والتحقيق في ضوء متابعتها للمشاريع الحكومية أن من أسباب التعثر والتأخر في تنفيذ تلك المشاريع وجود العديد منها اعتمد بموازنة أعوام سابقة، لم يتم ترسيتها أو توقيع عقودها، إضافة إلى عدم قيام بعض الجهات الحكومية باتخاذ اللازم تجاهها، مشيرةً إلى وجود فترة زمنية بين توقيع العقد وتاريخ الترسية وتاريخ تسليم الموقع للمقاول، كما أن بعض المشاريع المتعثرة انتهت مدة عقودها ولم ينفذ منها شيء على رغم أنها وقعت عقودها وسلمت إلى المقاولين.
وترى الرقابة والتحقيق أن الأسباب التي تقف خلف التعثر تعود إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى الأجهزة الحكومية نتيجة نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في الإشراف، وضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية، مشددة على أن عدم وجود قاعدة معلوماتية للمقاولين مكنهم من ترسية عدد المشاريع لمصلحة مقاولين لهم إخفاقات سابقة في تنفيذ مشاريع حكومية نتيجة العطاء الأقل الذي يقدمونه. وأضافت أن من أسباب التعثر طول إجراءات الترسية ووجود ملاحظات في صياغة العقود، وقصور في الإشراف وانعدامه من بعض الجهات الحكومية، والتراخي في إجراءات الحسم والغرامات.
أما المشاريع التي يتم تمويلها من فائض الموازنة فقامت هيئة الرقابة والتحقيق، بحسب تقريرها، بمتابعة تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية التي لديها مشاريع تمول من فائض الموازنة، وتبين تأخر في تنفيذ عدد منها لدى الجهات التالية: (الإسكان، الصحة، التعليم العالي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وزارة المياه والكهرباء، النقل، المؤسسة العامة للمواني، التجارة، الشؤون الاجتماعية الشؤون البلدية والقروية) موضحةً أنها أبلغت المقام السامي بنتائج جولاتها وملاحظاتها على مشاريع تلك الجهات. يذكر أنه تم تشكيل لجنتين عليين في هيئة الخبراء ومجلس الوزراء لدراسة تعثر المشاريع في عامي 1430 و1433ه، وتعنى اللجنتان بدراسة تعثر المشاريع وإيجاد الحلول الجذرية لمعاجلتها.