جدّدت وزارة الخارجية المصرية، السبت، رفضها التام لتدخّل أي طرف دولي في الشأن المصري الداخلي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، للصحافيين اليوم، إن "موقف مصر وأضح وهو أنه لايحق لأي طرف خارجي التدخل في الشأن المصري الداخلي، كما أنه من غير المقبول أن يقوم أي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري". وأضاف، رداً على سؤال حول الانتقادات الأميركية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إن "هناك قضاءً مصرياً يتولى القضية، وأن هناك تفهماً أكبر للموقف في مصر والكل بلا استثناء يريد لمصر أن تنجح في تنفيذ خريطة الطريق". واستطرد عبد العاطي قائلاً إن "النيابة المصرية جزء لايتجزأ من القضاء المصري، وقرارات الإحالة وأمر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات". وحول إمكانية حصول مصر على قرض من الاتحاد الأوروبي، قال عبد العاطي، إن "المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال جارية حوله". وحول رؤية مصر للطرح الأميركي حول عملية السلام، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية، إن "موقف مصر واضح وقد نقله وزير الخارجية نبيل فهمي إلى المبعوث الأميركي في أنه لا بد أن تُفضي المفاوضات إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدسالشرقية". وأضاف أن موقف مصر، واضح ونحن متمسّكون بمرجعيات عملية السلام وهي القرارات الدولية لمجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل مشكلة اللاجئين وفقاً لقرارات الأممالمتحدة وقرار 194 للجمعية العامة الذي يتحدّث عن العودة للاجئين أو التعويض وهي قرارات واضحة.
