القاهرة تؤكد ثبات تعاملها مع السوريين والمعارضة تشدد على عدم التدخل في شؤونها

اكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، أن الموقف المصري «ثابت من الثورة السورية ومن مؤازرة الشعب السوري في بناء ديموقراطية تعكس تعدديته ومختلف أطيافه العرقية والسياسية»، لافتاً إلى أن قرار حصول السوريين على تأشيرة مسبقة «إجراء موقت مرتبط بالأوضاع الداخلية الأمنية» في مصر.
وقال عبد العاطي ل «الحياة» إن القرارات السابقة الصادرة في ما يتعلق بالطلاب السوريين «مطبقة بكل حزم، وهي تنص على معاملة السوريين معاملة المصريين نفسها».
وكان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ومقره الرئيسي في القاهرة، تلقى عدداً من الشكاوى من التضييق على السوريين. وأوضح رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» هيثم المالح ل «الحياة»، إنه نفسه «ضُيِّق» عليه، واضطر إلى الانتظار في مطار القاهرة الدولي ثلاث ساعات قبل أن يسمح له بالدخول بعد عدد من الاتصالات الهاتفية بقادة «الائتلاف». ولفت المالح إلى أنه عاين بنفسه عودة طائرة سورية إلى دمشق بركابها بسبب عدم حصول ركابها على تأشيرات مسبقة.
وفيما عادت نحو 25 أسرة سورية إلى دول أخرى قدمت منها للسبب نفسه، قال المالح إن ابنه الذي يعمل في دبي ما زال ينتظر تأشيرة دخول وموافقة أمنية ليعوده في القاهرة بعد عملية جراحية أجريت له. وتحدث المالح عن ممثل سوري اعتُقل على خلفية اتهامات بالمشاركة في تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما يواجه شخص آخر قرار ترحيله من الأراضي المصرية. وأضاف أن بعض السوريين أبلغه مخاوف من تعقيدات في تسجيل أولادهم في المدارس خلافاً للقرارات السابقة بمعاملة السوريين معاملة المصريين.
وأوضح القيادي في «الائتلاف» أنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الذي أبلغه بأنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة في مصر وسيجري مشاورات معها حول الملف السوري برمته، بما في ذلك أوضاع السوريين في مصر. واستغرب المالح هجوم بعض الإعلاميين المصريين على السوريين الموجودين في مصر ضمن الخلاف السياسي الحالي واتهامهم بالمشاركة في التظاهرات المؤيدة ل «الإخوان المسلمين».
وإذ أشار إلى تحذير «الائتلاف» السوريين المقيمين في مصر من المشاركة في أي نشاط سياسي داخلي، أشار في الوقت نفسه إلى إمكان أن ينخرط أحدهم بشكل فردي في اتجاه معين أو تظاهرة، لكن ليس هناك موقف سوري عام.
وكانت تسع منظمات حقوقية مصرية أصدرت السبت الماضي بياناً استنكرت فيه استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية الذي بدأ يطاول اللاجئين السوريين في مصر والشعب الفلسطيني، وهو أمر أوشك أن يصبح معتاداً بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.
وفي غياب تقديرات رسمية عن عدد السوريين في مصر، تحدث المالح عن مليون سوري بينما تتحدث الخارجية المصرية عن نحو 160 ألفاً. وأوضح: «ينبغي عدم حشر السوريين في الصراع السياسي في مصر أو استخدامهم من أي طرف، لأن هذا الأمر مدان بالكامل من قبل الائتلاف. كما ينبغي أن لا يتدخل أي سوري يعيش في بلده الثاني مصر في شؤونها السياسية الداخلية بأي حال من الأحوال».
وكان مقرراً أن يصل أمس رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا إلى القاهرة قادماً من الرياض ويسعى لعقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين الجدد «لإيضاح موقفنا ومبادئنا العامة، خصوصاً عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي».
في المقابل، أكد عبد العاطي أن «كل القرارات المتعلقة بالإخوة السوريين في مصر ما زالت سارية، عدا التأشيرة المسبقة لمن يريدون دخول مصر». وزاد: «أما السوريون المقيمون في مصر فلا يوجد أي قرار جديد يمس أوضاعهم السابقة، وخصوصاً معاملتهم معاملة المصريين في المدارس والمصالح الحكومية التي يضطرون إلى التعامل معها. وكل المطلوب فقط احترام قواعد الضيافة والابتعاد عن أماكن التظاهرات. ولا يمكن لسوري مقيم أن يتعرض لأي مضايقات ما لم يخرق القانون».
وأشار عبد العاطي إلى أنه على رغم قطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق، فإن مصر حرصت على الإبقاء على قنصليتها في العاصمة السورية ونظيرتها في القاهرة لتقديم الخدمات للمواطنين المصريين والسوريين.