المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان يحض على المشاركة في انتخاب «لجنة الستين»

حض المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، الناخبين على التسجيل للمشاركة في انتخابات «لجنة الستين» التي ستكلف بصياغة الدستور. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية امس، شدد المجلس على أن المشاركة في هذه الانتخابات «واجب وطني وضمانة أساسية لمستقبل أفضل على أساس ديموقراطي».
وحذر المجلس من ان عزوف الناخبين ستكون له «آثار سلبية على العملية الديموقراطية في المرحلة الانتقالية».
وأوضح المجلس انه في اطار الدور المنوط به لرفع الوعي بالحقوق الأساسية والحريات العامة، شكل لجاناً للتوعية ومراقبة الانتخابات، لدعم حق المواطنين في المشاركة والاختيار كخطوة في بناء دولة القانون والمؤسسات والتي يعد اختيار «لجنة الستين» من أولوياتها الرئيسة.
في الوقت ذاته، قررت المفوضية العليا للانتخابات تمديد مهلة تسجيل الناخبين الى نهاية الشهر الجاري، في وقت لم يتجاوز عدد الناخبين المسجلين لانتخاب لجنة الستين 526 ألفاً بحلول يوم امس. وتوقع رئيس المفوضية نوري العبار أن يصل عدد الناخبين المسجلين إلى 975 ألفاً بحلول نهاية الشهر. وأكد العبار حق الليبيات المتزوجات من أجانب في التسجيل للانتخابات، مشيراً الى ان عدد الليبيات اللواتي سجلن اسماءهن بلغ حوالى 200 ألف. ويتوقع ان يناقش المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في جلسته غداً موضوع مقاطعة الامازيغ للانتخابات، وسبل إقناعهم بالمشاركة.
على الصعيد الامني، قتل مسؤول عسكري بارز في الجيش برصاص مجهولين شرق البلاد في مدينة درنة التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا وغيابا تاما لمؤسسات الدولة خصوصا الامنية والعسكرية. وأفاد مسؤول أمني طلب عدم ذكره بان «مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على العقيد فتح الله عبدالرحيم القزيري رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي مساء الجمعة خلال زيارة اجتماعية قام بها إلى مدينة درنة»، فاردوه قتيلا.
على صعيد آخر، رفضت المحكمة العليا في لندن أمس، الدعوى التي رفعها الزعيم السابق ل «الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية» عبدالحكيم بلحاج، ضد الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في ترحيله سراً وتسليمه إلى نظام العقيد معمر القذافي عام 2004.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن قاضي المحكمة العليا اعتبر أن الدعوى «لا يمكن تسويتها في محكمة بريطانية لأنها تهدد الأمن القومي، على رغم أنها تتمتع بأساس راسخ».
وأكد محامو بلحاج عزمهم على استئناف القرار. ونقلت «بي بي سي» عن سابينا مالك، محامية بلحاج قولها: «إن قرار المحكمة يعني أن أي شيء تفعله أجهزتنا الأمنية بالتعاون مع الولايات المتحدة سيكون في مأمن تماماً من النظام القانوني البريطاني، حتى لو كان ضباط الاستخبارات البريطانية رتبوا تسليم امرأة حامل (زوجة بلحاج) إلى نظام القذافي».
وكان بلحاج اعتُقل مع زوجته الحامل في الصين عام 2004، بناءً على طلب من مسؤولين بريطانيين وأميركيين، ونقلا إلى ماليزيا وتايلاند، ثم إلى طرابلس على متن طائرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).