موازنة اليمن تستهدف تحسين جباية الضرائب

أكد مصدر حكومي يمني أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 قدّر الإيرادات الضريبية بنحو 581.6 بليون ريال (2.7 بليون دولار) بزيادة سنوية تصل إلى 36 في المئة، و15.4 في المئة عام 2016 و17.2 في المئة عام 2017.
وأفاد المصدر «الحياة» بضرورة «تنفيذ القوانين والسياسات المتخذة والتي ستتّخذ مستقبلاً بهدف تحسين مستوى التحصيل الضريبي وآليته وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدل الامتثال الضريبي ومكافحة التهرّب الضريبي ووقف الإعفاءات الضريبية غير القانونية». وقدّر الإيرادات الجمركية للعام المقبل بنحو 150.7 بليون ريال، بمعدل نمو سنوي يبلغ 29.5 في المئة، و16.5 في المئة في 2016 و25 في المئة في 2017.
ولفت المصدر إلى وجوب «تنفيذ القوانين والسياسات الهادفة إلى تحسين مستوى التحصيل الجمركي ومكافحة التهريب ووقف الإعفاءات الجمركية غير القانونية وتصحيح القيمة».
وأظهر كتاب دوري لوزير المال اليمني، محمد منصور زمام، أن مشروع الموازنة للعام المقبل يسعى إلى تحقيق أهداف عدة تتمثّل في «الإعداد الأولي للانتقال إلى اللامركزية المالية في الإطار الذي سيحدده الدستور الجديد والنظام الاتحادي المخطّط الانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو». كما يهدف إلى «الحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات التنمية، وحشد الموارد العامة لتمويل التنمية الاقتصادية». ولفت إلى ضرورة العمل تدريجاً على سد العجز الجاري للوحدات الاقتصادية والدعم المقدّم للصناديق الخاصة، وعدم الدخول في أي مشاريع جديدة أو نشاطات من دون أن تكون مضمونة التمويل.
وشدد الكتاب على ضرورة «الإلتزام بما تضمّنه قرار مجلس الوزراء الرقم 139 لعام 2014 في شأن الإجراءات اللازمة لتجاوز المشاكل المالية، وإعادة توزيع النفقات وفق الأولويات الأساس والضرورية وتنفيذ برامج التقشّف التي أقرتها الحكومة، مع التركيز على نفقات التشغيل الأساس ومراعاة تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن «الموارد النفطية والغازيّة تمثّل المورد الأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة»، لافتاً إلى أن هناك «إجراءات مطلوبة لتنفيذ السياسات المالية»، أبرزها الاهتمام بعمليات الاستخدام الأمثل للمكامن النفطية بما يساعد على الحفاظ على الإنتاج وعدم استنزافه، ووضع خطط وبرامج تطويرية لقطاع النفط على المدى القصير، ورسم إطار للتطوير في الحقول المنتجة، ووضع خطط متوسطة وطويلة المدى في ما يخص برامج الاستكشاف والتطوير.
كما دعا الكتاب الى «العمل على خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الوطنية وتلك العاملة في القطاع النفطي من خلال تحسين الإدارة والإشراف، ومراجعة الاتفاقات الخاصة بالغاز بما يساعد على رفد الخزينة، وعدم الدخول في مشاريع من دون جدوى».