مدينة الدار البيضاء المالية تشكل هيئة تحكيم للتوسع في المنطقة

قال المدير التنفيذي ل"الهيئة المالية المغربية" سعيد ابراهيمي إن مدينة الدار البيضاء المالية ستشكّل هيئة تحكيم لقطاع الأعمال هذا الأسبوع في إطار مساعي التوسع في المنطقة، مضيفاً "في الماضي، كانت الشركات الأفريقية تتّجه لباريس أو بروكسل أو جنيف لتسوية النزاعات التجارية".
وتابع في حديث مع وكالة "رويترز" على هامش مؤتمر لقطاع الأعمال "الآن تستطيع أن تجد خدمات متخصصة في أفريقيا". وتمثّل "الهيئة المالية المغربية" كياناً يجمع بين القطاعين العام والخاص ويشرف على مدينة الدار البيضاء المالية. وبدأت حكومة المغرب تطوير مدينة الدار البيضاء المالية في العام 2010 لتصبح مركزاً مصرفياً للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية على غرار جوهانسبرغ وموريشيوس اللتين تخدمان الدول الناطقة بالإنكليزية في القارة. ويمكن للشركات المالية وشركات الخدمات المتخصصة والمقرّات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات الإنضمام للمدينة والتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى، من بينها تسريع حصول العاملين فيها على التأشيرات. وبإقامة هيئة تحكيم دولية، يسير المغرب على خطى "مركز دبي المالي العالمي" وهو أكبر مركز مصرفي في الشرق الأوسط، وأحد الأسباب التي تشجع الشركات متعدّدة الجنسيات على إقامة مقرّات في "المركز" وتشجّع المحامين وشركات الخدمات المتخصصة الأخرى على فتح مكاتب في الإمارة، ما يقود لخفض التكلفة وتهيئة بيئة إقتصادية تجذب مزيداً من الشركات المالية. وقال إبراهيمي إن الدعوة ستوجه لمحكمين ذوي خبرة من أنحاء العالم من أوروبا وآسيا للعمل في هيئة التحكيم في الدار البيضاء وذلك على غرار "مركز دبي المالي العالمي" الذي يستعين بعدد كبير من القضاة الأجانب، مشيراً إلى أن حوالي 60 شركة، من بينها فروع لبنوك أجنبية كبيرة مثل "بي أن بي باريبا" انضموا إلى مدينة الدار البيضاء المالية ومن المتوقّع أن يزيد العدد إلى 100 شركة بنهاية العام 2015.
ويجري تجهيز مساحة مائة هكتار لاستقبال الشركات ومن المتوقع أن تنتقل أولها إلى هناك بحلول العام 2016.