أوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني عن 6 مكاتب استقدام أهلية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخالفتها أنظمة الوزارة في عمل التفاويض الإلكترونية، عبر منحها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة. وأوضح وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنَّ منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تُتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض الكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تُزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها. وأهاب الصايغ بالمواطنين بعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، والتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها والتي يبلغ عددها 338 مكتباً، حماية لحقوقهم ومنع استغلالهم.
