خطوات الصين الاستفزازية خطيرة

هل تكتب الحياة لاقتصاد دولي «مفتوح» ومنعتق من قيود السياسات الحمائية وغيرها وهل تفلح المساعي في تذليل التوترات المتعاظمة بين نظام استبدادي «صاعد» وديموقراطيات تنحسر قوتها الاقتصادية انحساراً نسبياً؟ السؤال ذاته طُرِح حين برزت ألمانيا الإمبراطورية قوةً اقتصادية وعسكرية، وتربّعت في صدارة أوروبا نهاية القرن التاسع عشر. واليوم السؤال هذا جائز إثر تعاظم القوة الصينية الشيوعية وبروزها قوة إقليمية. وتنفخ سياسات القوة البارزة في أخطار النزاع ويخشى اشتعال النيران التي تعسّ تحت الرماد، وأن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه عام 1914 (الحرب العالمية الأولى). ولكن على أي وجه سينتهي فصل التوتّر هذا بين الصين واليابان بعد قرن من الزمن؟
القرار الصيني بإنشاء منطقة دفاع جوي تشمل كل الجزر غير المأهولة والخاضعة اليوم لسلطة اليابان هو خطوة استفزازية، يترتب عليها تقاطع المنطقتين الدفاعيتين الجويتين الصينية واليابانية.
ولم تعترف طوكيو ولا سيول ولا واشنطن بهذه المنطقة. وأميركا ملزمة بموجب اتفاق دفاعي مع اليابان بالتدخل في النزاع والذود عن حليفتها. ودروس عملية الاغتيال في ساراييفو في 28 حزيران (يونيو) 1914 ماثلة في الأذهان: حوادث تبدو صغيرة وهامشية قد تكون فاتحة كوارث تاريخية. فأوروبا لم تتعافَ بعد من كارثة الحرب العالمية الأولى، ولا من أهوال الحرب الثانية.
وليس الانزلاق إلى نزاع جديد محتوماً. لكن ضعف الاحتمال لا ينفي إمكان وقوعه ولا يقضي بتعذره. ولكن لماذا بادر الرئيس الصيني إلى مثل هذه الخطوة الاستفزازية؟ يبدو أن شعبيته في الداخل تتعاظم إذ يمضي قدماً في استفزاز اليابان. لكن المراقبين ربما يرون أن ما قد تجنيه الصين من السيطرة على جزر صغيرة غير مأهولة لا يعتد به قياساً إلى الأخطار.
وتناول السياسي، الكاتب الليبرالي البريطاني، نورمان أنغل (1872-1967)، الجانب هذا من المسألة في 1910، في كتابه «الوهم الأعظم». فهو على خلاف كثر، لم ينفِ احتمال الحرب بين القوى الأوروبية الكبرى، لكنه نبّه إلى أن الحرب لن تصب في مصلحة أحد وأنها عقيمة الثمار ولو أحرز جانيها النصر. وتوقعاته كانت في محلها.
وقد تنجح الصين في تفادي الأسوأ اليوم وربما غداً، لكن كل خطوة تبادر إليها تساهم في تأجيج الأخطار.
ويرى خبراء عسكريون أن المواجهة المفتوحة تلحق الهزيمة بالصين. فعلى رغم نموها الاقتصادي الخلاّب، لم تلحق بركاب الاقتصاد الأميركي ولا بالاقتصاد الياباني والاقتصاد الأميركي مجتمعين. وأميركا تسيطر على البحار. وإذا اندلع مثل هذا النزاع، يمكنها قطع حركة التبادل بين الصين والعالم. والنتائج الاقتصادية المترتبة على مثل هذه الخطوة، مدمّرة في العالم. لكنها تلحق الضرر الأكبر بالصين وليس بأميركا وحلفائها.
لا شك في أن الصين قوة كبرى تفوق نسبة تبادلها التجاري قياساً إلى ناتجها المحلي نظيرتها في أميركا أو اليابان، لكن شح الموارد الطبيعية يضطرها إلى استيراد عدد من المواد الأولية الأساسية.
ولا غنى لها عن الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على رغم تطويرها قدراتها التكنولوجية تطويراً سريع الوتيرة. والنزاع «الساخن» يحمل الشركات اليابانية والغربية على مغادرة الصين والانتقال إلى مكان أكثر أمناً.
واحتياط الصين من العملات الأجنبية، وهو 40 في المئة من ناتجها المحلي، مودعٌ في الخارج. ولا يستهان بأخطار النفخ في النزاع، ولا ريب في أن سيطرة بكين على الجزر المتنازع عليها مع اليابان لن تعود بالخير عليها، خلافاً للعائدات الهائلة لتعاظم التبادل التجاري والاتصال الاقتصادي. لكن الحرب العالمية الأولى اندلعت على رغم غياب مسوّغ المصالح... والتاريخ يعلّمنا أن النزاعات قد تندلع إثر توتر بين أسياد الأمر الواقع والراغبين في «مراجعته» أي تعديله وتغييره.
ليست الطموحات القومية ومشاعر الغبن إزاء الظلم في الماضي، غريبة عن النفس البشرية، لكنها بالغة الخطورة.
* محلّل، عن «فايننشال تايمز» البريطانية، 3/12/2013، إعداد منال نحاس