قدمت شركة «إكسترا» الشكر لعملائها على التفاعل مع حملة التخفيضات، واعتذرت في الوقت نفسه عن بعض التقصير في سرعة الخدمة أو التسعير، بسبب بعض الأخطاء المحدودة وغير المقصودة. وجاء شكر واعتذار الشركة بعد قرار وزارة التجارة السريع بإغلاق عدد من فروع شركة «إكسترا»، إثر إعلانها تقديم تخفيضات كبرى تصل إلى 50 في المئة لأسعار المنتجات، ليتضح وجود تلاعب في عمليات التسعير، وهو القرار الذي قوبل بتفاعل كبير من المستهلكين. وبدأت فصول القصة بعد أن توافد أكثر من 350 ألف مستهلك على فروع شركة «إكسترا» المنتشرة في مناطق المملكة، بحسب ما أعلنت الشركة نفسها، وهي إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية، للاستفادة من التخفيضات المعلنة. وفور زيارة المستهلكين الفروع الخميس الماضي فوجئوا بأن الملصقات الموضوعة بجانب السلع تكشف عن عدم صحة هذه التخفيضات، بدليل وجود الأسعار السابقة خلف الملصقات الجديدة، ما حدا بهم إلى نشر آلاف الصور والمقاطع التي تكشف عن زيف هذه التخفيضات. وتدخلت وزارة التجارة والصناعة مباشرة بعد تلقي البلاغات من المستهلكين، وبادرت بإغلاق عدد من فروع الشركة، وسارع وزير التجارة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى إعلان إغلاق عدد من الفروع، ثم عاد مرة أخرى ليعلن إغلاق فروع أخرى في الرياض وينبع والجبيل والأحساء. وأتى هذا التفاعل القوي من «التجارة» ليفاجئ آلاف المستهلكين الذين عبّروا عن سعادتهم، وتلمس وزارة التجارة لقضاياهم والمبادرة بإيقاف التلاعب والعروض الوهمية. وبدورها، سارعت شركة «إكسترا» إلى إصدار بيان عنونته ب«شكر واعتذار»، قدمت خلاله الشكر لعملائها على التفاعل مع حملة التخفيضات، وترد عبره على وزارة التجارة بصدقية حملة التخفيضات وقالت: «زارنا في أول أيام المهرجان أكثر من 350 ألف متسوق في كل فروعنا في المملكة البالغ عددها 36 فرعاً، وأكثر من 400 آلاف عميل في موقعنا للتسوق الإلكتروني، ما يعكس صدقية هذا المهرجان لأكثر من 10 أعوام». وأضافت الشركة في تبرير ما حدث: «مع الإقبال الكبير للعملاء والعدد الضخم من المنتجات المشمولة بالتخفيضات، والتي تزيد على آلاف المنتجات، قد يحدث بعض التقصير في سرعة الخدمة أو التسعير بسبب بعض الأخطاء المحدودة وغير المقصودة». ثم قدمت الشركة اعتذارها: «وعليه فإننا نعتذر عن أي خطأ أو تقصير خارج عن إرادتنا في بعض الفروع»، معلنة استعدادها لاتخاذ الإجراءات الرسمية التي ترضي العملاء في حال وجود ضرر، معلنة في الوقت نفسه استمرار حملة التخفيضات ومزيداً من العروض المخفضة. وتشترط وزارة التجارة على الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط التجزئة، أخذ الموافقة الرسمية قبل البدء بأية حملات تخفيضات، ليسهل عليها مراجعة صدقية التخفيضات وعدم وجود تلاعب.