أوراق مالية مضمونة بأصول لتنشيط الاقتصاد الأوروبي

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، إنه "بدأ شراء أوراق مالية مضمونة بأصول"، في خطوة تهدف لتشجيع البنوك على الإقراض وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف البنك في بيان على حسابه على "تويتر"، أنه "عقب نشر اللائحة التنفيذية لبرنامج شراء الأوراق المالية المضمونة بأصول، بدأت منظومة اليورو الشراء في 21-11-2014". ويعدّ البرنامج جزء رئيسي في استراتيجية يأمل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن تعزز موازنة البنك العمومية بما يصل إلى تريليون يورو. ويشتري البنك بالفعل سندات مضمونة، وهي نوع من الدين عادة ما يكون مضموناً بعقارات. وتستمر برامج الأوراق المالية المضمونة بأصول والسندات المضمونة لعامين على الأقل.
وتراجع اليورو بشكل حاد اليوم الجمعة، بعدما قال دراغي إن "التوقعات للتضخم تتراجع إلى مستويات شديدة الانخفاض"، وأبقى الباب مفتوحاً أمام اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي قريباً. وهبط اليورو واحداً في المئة إلى 1.2413 دولار، كما خسر 1.32 في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 146.27 ين لليورو. إلى ذلك، قال خبير أسعار الصرف في "نورديا" نيلز كريستنسن، إن "بعض التصريحات ألحقت ضرراً بالغاً باليورو"، مضيفاً أن "بيانات التضخم في منطقة اليورو في الأسبوع المقبل، سيكون لها تأثير على تفكير البنك المركزي".
وقفز الدولار الأسترالي وغيره من العملات مرتفعة العائد، بعدما خفّضت الصين أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين لتعزيز الاقتصاد المتباطئ. وارتفع الدولار الأسترالي 0.89 في المئة إلى 0.8695 دولار. وهبط الدولار إلى 117.81 ين من حوالى 118 يناً قبل تصريحات لوزير المال الياباني تارو أسو، قال فيها إن "تراجع عملة الدولة خلال الأسبوع الماضي كان مبالغاً فيه"، موجهاً أحد أشد التحذيرات من ضعف الين منذ عملية التحفيز النقدي النشطة التي بدأت فيها اليابان في 2012.
وجاءت خطوة المركزي الأوروبي، بعد نشر نتائج استطلاع تشير إلى ضعف نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عن المتوقع هذا الشهر، وسجل الاستطلاع انخفاض الطلبيات لأول مرة في أكثر من عام، على الرغم من الاستمرار في خفض الأسعار.