السعوديون يتصدرون قائمة المساهمين في «الشركات المتداولة»

كشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة، من 20 في المئة في العام 1985 إلى 95 في المئة في العام 2012، فيما بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى حوالى 227 بليون دولار.
وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2012 بنسبة 50.2 في المئة من إجمالي عدد المساهمين، والكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة 15.9 في المئة، تلاهم الإماراتيون والبحرينيون بنسبة 10.7 في المئة لكل منهما، ومن ثم العمانيون والقطريون بنسبة 8.5 في المئة و4.1 في المئة على التوالي.
وبلغت نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في السعودية وقطر والكويت 100 في المئة، وفي البحرين 96 في المئة، وفي عُمان 94 في المئة، وفي الإمارات 75 في المئة. وكان المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة في كانون الأول (ديسمبر) 1988 قرر السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار والتي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته ال23 التي عقدت بالدوحة في ديسمبر 2002، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وبنهاية العام 2005 كان جميع الدول الأعضاء أصدر قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وحلت الكويت في المرتبة الأولى بعدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب214 شركة، تلتها السعودية ثانية ب158 شركة، وعُمان في المرتبة الثالثة ب108 شركات، فيما بلغ في الإمارات 79 شركة، وفي البحرين 43 شركة، وفي قطر 42 شركة. وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات 453 ألف مساهم في العام 2012، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة 46.9 في المئة من إجمالي عدد المساهمين، تلتها قطر ب190886 مساهماً بنسبة 42.2 في المئة، وحلت البحرين ثالثة بعدد 27330 مساهماً، وجاء كل من عُمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 15474 و4988 و1792 مساهماً من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.