علاوي ل«الحياة»: ليس لدى المالكي صيغة واقعية للتعامل مع دول الجوار

انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي نهج الحكومة في بغداد برئاسة نوري المالكي في التعاطي مع دول الجوار، مشيراً الى أن «الكل بات متهماً» بما فيهم سورية، ودعا إلى مؤتمر اقليمي بعد الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) المقبل للحديث المباشر وحل الخلافات.وفي حديث إلى «الحياة» على هامش زيارته إلى واشنطن، والتي اختتمها أمس، دعا علاوي إلى عقد مؤتمر اقليمي بعد الانتخابات «بغض النظر عن نتائجها». وقال: «نطرح عقد مؤتمر اقليمي يشبه الذي أعددناه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2004، واستضافته مصر» وتم خلاله «تشكيل لجان مشتركة وآليات لحل المسائل العالقة بين العراق ودول الجوار ... انما للأسف فإن هذه الآليات توقفت مع الحكومات المتعاقبة التي تسلمت السلطة، وأهملت المتابعة». وشدد على وجوب «طمأنة مخاوف الجوار من خلال الحوار».
وعن الخلاف السوري - العراقي والخطاب التصعيدي بين البلدين، حض علاوي على «الحوار والحديث المباشر»، وانتقد ضمناً آلية تعامل المالكي مع هذا الخلاف، مشيراً الى أن «علينا أن ننطلق من تثبيت الأمور وتشخيص الحقائق بدلاً من توجيه التهم في العلن. هذه التهم لا توجه في الإعلام بل من خلال قنوات ديبلوماسية وقانونية». وفسر رئيس الوزراء السابق أسلوب المالكي ضمن اطار «الخطأ في الوضع العراقي السياسي والخطأ في الوضع الإقليمي». وكان لافتاً أن علاوي لم ير هذا الأسلوب متصلاً بالانتخابات المرتقبة بل «بنهج الحكومة العراقية في اتهام دول الجوار باستمرار، الكل متهم ... سورية متهمة والكويت متهمة ومصر متهمة وتركيا متهمة والسعودية متهمة وحتى ايران متهمة». وأضاف أن هناك «خللاً في الوضع ... هناك خلل في عدم وجود صيغة واقعية للتعامل مع دول الجوار». وتساءل علاوي: «إما خطأ عراقي أو خطأ دول الجوار، انما من غير المعقول أن تكون هذه البلدان مخطئة». واستغرب علاوي التناقض بين «دعوة الدول الى أن ترسل سفراءها وتفتح سفاراتها، ومن ثم الهجوم عليها». وكرر الدعوة الى «الحوار والحديث والتفاوض» لحل الخلافات.
وعن تقويمه للدور الأميركي، قال علاوي إن «الأميركيين وعدوا بانتخابات نزيهة، وهذا لم يتحقق حتى الآن. وليس هناك مؤشرات إلى أنه سيتحقق ... لا قانون انتخابات ولا اجراءات لضمان شفافيتها وموسم الاغتيالات بدأ». ودعا الولايات المتحدة إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدتها في الاتفاق الأمني بين البلدين، وخصوصاً لجهة «منع المخاطر الخارجية والتدخلات في الشأن العراقي». وقال إن المخاوف من سيطرة ايران بعد الانسحاب الأميركي «حقيقية لأن العراق لا يملك قوات مسلحة أو مؤسسات فاعلة أو عملية سياسية ناضجة هناك تعثر كبير في العملية السياسية ومسألة الأمن، وهناك فراغ كبير».