السعودية والبحرين... بدأتا التعاون العسكري الخليجي في 1975

مثلت السعودية والبحرين بدايات التعاون العسكري الخليجي المشترك، عبر تمرين «مناورة الفاتح» بين قوات البلدين على أرض البحرين في 4 تموز (يوليو) 1975، برعاية الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمه الله -.
وتطور هذا الشكل من التعاون مستقبلاً. إذ وجّه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال اجتماعهم الأول في الإمارات في أيار (مايو) 1981، بإنشاء قوة عسكرية خليجية يكون واجبها الرئيس الدفاع عن دول المجلس ضد أي اعتداء خارجي، والذود عن حياض دول المجلس وحماية المكتسبات والمقدرات الحضارية فيها.
وعلى ضوء ذلك، تم وضع الأسس الرئيسة للسياسة الدفاعية لدول المجلس، والتي طُورت في ما بعد -بحسب وكالة الأتباء البحرينية - لتصبح الاستراتيجية الدفاعية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اقتضت تشكيل قوة عسكرية خليجية تسمى قوات درع الجزيرة المشتركة، وتتكون من أفراد وآليات عسكرية من دول مجلس التعاون الستة، وهي إضافة إلى السعودية تضم: البحرين، الإمارات، عُمان، قطر، الكويت.
وأعلنت دول المجلس في 1993 خططاً لتعزيز قوات درع الجزيرة، وضمت إليها في 2006 وحدات بحرية وجوية وفقاً للمفهوم العملياتي المعتمد، وفي 2009 تم تعزيزها بقوة تدخل سريع، كما يجري العمل حالياً على درس تطوير هذه القوات من حيث الحجم والتنظيم.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2012، صادق مجلس التعاون الخليجي في دورته ال33 في البحرين، على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته ال11 بالعاصمة الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، بإنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة.
ونظراً إلى أن التمارين والمناورات العسكرية قوامها في كل جيوش العالم الفرد العسكري المقاتل، قامت دول المجلس بإجراء سلسلة من التمارين والمناورات المشتركة وبصورة دورية على أراضي دولها، لدعم قوات درع الجزيرة ورفع قدراتها واستعدادها القتالي، وكان آخرها تمرين درع الجزيرة التاسع بالكويت في شباط (فبراير) الماضي.
وحظي العمل العسكري الخليجي المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، إضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك. وبناء على طلب المجلس الوزاري لمجلس التعاون، عُقد الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس في مدينة الرياض عام 1981، لبحث مجالات التعاون العسكري، وتم رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري في ما بين القوات المسلحة بدول المجلس. وبدءاً من ذلك التاريخ وخلال ثلاثة عقود وبتوجيهات حثيثة من وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك.
اتفاق الدفاع المشترك
ل«مجلس التعاون»
إدراكاً من دول المجلس لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وانطلاقاً من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون التي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل، جاء توقيع قادة دول مجلس التعاون على اتفاق الدفاع المشترك في الدورة ال21 لمجلس التعاون بالمنامة في كانون الأول (ديسمبر) 2000، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك.
إذ تم التحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمان إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، كما أنه وبتوقيع الاتفاق تحققت للعمل العسكري المشترك مكاسب وإنجازات جماعية كثيرة ونوعية، إذ إن الاتفاق شمل وحدد العديد من مرتكزات الدفاع المشترك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته، وأكدت الدول الموقعة على الاتفاق التزامها بالنظام الأساس لمجلس التعاون، واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، كما أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
المنامة مقراً دائماً
افتتح وزراء الدفاع في دول الخليج بعد اختتام الاجتماع ال12 لمجلس الدفاع المشترك المقر الدائم لقوات درع الجزيرة في العاصمة البحرينية المنامة. وأمر العاهل البحريني رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 163300 متر مربع، لتوسعة مقر القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة، تقديراً للدور الذي تضطلع به القوات، فيما أوضح وزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن الافتتاح «تم على هامش وضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري المشترك بين دول الخليج للأمن البحري، بهدف صد التحديات والتهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة في المنطقة»، معتبراً أن «افتتاح المقر سيسهم في تعزيز مبدأ الأمن الجماعي المشترك، ويعزز من منظومات الدفاع الخليجي عن مقدرات دول المنطقة ومكتسباتها».