«البلدية» تمهل محطات الوقود عامين للتصحيح.. و6 وزارات تراقبها

أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة عامين لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة بجميع فئاتها.
وأكد تقرير حديث صادر عن «البلدية والقروية» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن ست وزارات ستقوم بمراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة ومدى تطبيقها للائحة التنظيم الجديدة التي أعلنتها الوزارة أخيراً.
وأوضح أن عدداً من الجهات المختصة ستقوم بمتابعة التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام اللائحة الجديدة المنظمة لعمل محطات الوقود ومراكز الخدمة كل في ما يخصه.
وأفاد بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تأتي في مقدم تلك الوزارات، إضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني والأمن العام، ووزارات النقل، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، وستقوم هذه الجهات بمعالجة ما قد يحدث من مخالفات للائحة بحسب نوع المخالفات، وفقاً لما لدى تلك الجهات من أنظمة وتعليمات.
وأشار إلى أن ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة عليها يأتي وفقاً لما تضمنته لائحة النظر في مخالفات النظام ولوائح الدفاع المدني، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218.
وبيّن أنه يجب على كل جهة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الخدمات والنشاطات المقدمة في المحطات، كل جهة بحسب اختصاصها وفقاً ما لديها من أنظمة وتعليمات، موضحاً أنه في حال ارتكبت إحدى المخالفات النظامية للمرخص له والمخالفة تستوجب إغلاق المحطة موقتاً أو نهائياً فإن الأمانة أو البلدية تعد محضراً بذلك، وعليها أن تشعر شركة أرامكو السعودية بعدم تزويد المحطة بالوقود إلى حين تصحيح المخالفات.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أمهلت المحطات القائمة حالياً عامين من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتصحيح وضعها وفقاً لما ورد في اللائحة، وعلى المحطات التي تقع على الطرق الإقليمية والمصنفة من الفئتين «أ، ب» القائمة حالياً التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها من خلال تلك المهلة.