باحث ل«الحياة»: 4 في المئة من السعوديات يتزوجن تحت سن ال 19 عاماً

كشف باحث سعودي أن أربعة في المئة من إجمالي الإناث في السعودية يتزوجن في سن أقل من 19 عاماً، وقال الدكتور حسين الحكمي ل «الحياة»: «إن زواج القاصرات في السعودية ما يزال موجوداً وبنسب غير معلومة ولكنه يعد ظاهرة في بعض المناطق السعودية كمنطقة الجنوبية، إضافة إلى انتشاره في منطقة جنوب المنطقة الوسطي «الرياض».
منوهاً بأن آخر إحصاءات وزارة العدل السعودية بهذا الخصوص كانت في عام 1993، والتي أشارت إلى أن هنالك 5434 حالة زواج لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 و14 عاماً، إضافة إلى 140 ألف فتاة تزوجن في سن أقل من 19 عاماً، وهن يمثلن أربعة في المئة من إجمالي عدد الإناث في السعودية. ولخص الباحث في دراسته والتي نالها عن زواج القاصرات في السعودية والتي نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة مانشيستر في المملكة المتحدة البريطانية الأسبوع الماضي، أكثر الأسباب شيوعاً هذا الزواج في السعودية في الفقر والحاجة المادية، والمشكلات العائلية ومنها انفصال الوالدين «الطلاق»، إضافة إلى العادات والتقاليد في بعض المناطق السعودية والمجتمعات القبلية، وقال: «إن نتائج دراسته أوضحت انتشار لحالات زواج القاصرات بين فئات المجتمع الأقل تعليماً، ومن يعيشون في القرى النائية والبادية».
وبين الحكمي أن مأذوني الأنكحة لا يوجد لديهم أي توجيه أو نظام يمنعهم من تزويج أي فتاة مهما كان عمرها، وفي حال امتنع أي مأذون من تسجيل عقد النكاح فإن من الممكن الذهاب إلى مأذون آخر وعقد النكاح.
وتطرق الحكمي في دراسته إلى انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض لسن قانون يحدد السن الأدنى للزواج والذي من شأنه أن يكون عاملاً في حماية البنات الصغيرات من ظلم وتسلط بعض الآباء بشرط أن تكون هناك عقوبات تقع على من يخالف هذا القانون، وأن من أسباب هذا الخلاف عدم الاتفاق على تعريف للقاصر أو الطفل، ورغم أن البعض يرى سن ال 18 كسن أدنى للزواج في السعودية بناء على مادعى له اتفاق حقوق الطفل، وبرغم وجود تلك الاتفاقات العالمية إلا أن السعودية ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها قانون يحدد سن أدنى للزواج فهناك 73 دولة أخرى في العالم لم تحدد سن أدنى للزواج.
وقال: «إن أفضل سن للزواج في السعودية هو سن 16 عاماً للفتاة، إذ لا يتم عقد نكاح فتاة في سن أقل من ذلك».
منوهاً بأنه في حال الرغبة في تزويج الفتاة في سن أقل من 16 عاماً، فلابد من مراجعة طبيب نفسي وآخر اجتماعي لمعرفة مدى تقبل الفتاة وجاهزيتها لفكرة الزواج، إضافة إلى عقد النكاح من قاضٍ في محكمة الأنحكة وليس من مأذون كما في حالات الزواج الاعتيادية.
واستطرد بالقول: «لابد من توعية المجتمع من آثار ومشكلات زواج القاصرات، خصوصاً للفتيات واللائي يتعرض الصغيرات منهن في السن للعديد من المشكلات الصحية، خصوصاً في حال الإنجاب منها وفاة الجنين أو احتمالية تشوهه أو يولد الجنين متخلفاً عقلياً».
ويرى الحكمي أن أفضل الطرق لتوعية الفتاة هي إدخال تلك التوعية على هيئة دروس في المناهج المدرسية التي تعطى لطالبات المرحلة المتوسطة بهدف الحد من هذه الظاهرة.