الفاتيكان يرفض تقديم معلومات عن انتهاكات جنسية إلي الأمم المتحدة

رفض الفاتيكان تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأمم المتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة في الاعتداءات الجنسية على أطفال من رجال دين وقال إن سياسته هي الحفاظ على السرية في مثل هذه الحالات.
ورداً على سلسلة من الأسئلة الصعبة التي طرحتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قال "الكرسي الرسولي": "إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلباً بذلك من دولة أو حكومة للتعاون في الإجراءات القانونية".
وتهدف الأسئلة التي طرحتها اللجنة إلى تقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل، وهي معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال.
وأفاد الفاتيكان أن الإجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من أجل حماية "الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية" لكنه أشار إلى أن هذا لا ينبغي أن يثني الضحايا عن إبلاغ سلطات الدولة بالجرائم.
وأشار "الكرسي الرسولي" إلى أنه "يشعر بحزن عميق إزاء محنة الاعتداء الجنسي" وأكد على أنه غيّر شروط قبول المرشحين للكهنوت وطور القانون الكنسي وطالب مؤتمرات الأساقفة بوضع المبادئ التوجيهية لمكافحة الاعتداء. فيما اعتبر أنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الأفراد الكاثوليك حول العالم وقال إن الأساقفة المحليين يتحملون المسؤولية عن ضمان حماية الأطفال.