دفعت الحرب الدائرة في سورية منذ أكثر من عامين الأسر السورية إلى إجراء تعديلات اضطرارية في عادات اجتماعية كثيرة ومنها الزواج، بدءاً بمعايير القبول وشروط الاختيار والأهداف وانتهاءً بالترتيبات المتعلقة بالمهر والتسجيل القانوني. وبات ملايين السوريين اليوم بلا عمل أو مأوى، يكابدون المشقات في حياةٍ قاسية لتأمين قوتهم اليومي، فيما أحالت قذائف وصواريخ النظام مؤسسات الدولة، كالمحاكم الضرورية لتسجيل الزواج حطاماً ما رفع أعداد الزواج العرفي بشكل كبير. هذا فضلاً عن بروز ظاهرة الزواج المبكر تحت ضغط خوف الأهل وبحثهم المرير عن معيل وحام لبناتهم «القاصرات». وأشار القاضي الشرعي في دمشق وريفها محمد شريف المنير، إلى ارتفاع حالات الزواج العرفي في سورية خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، مقدراً النسبة في محافظتي دمشق وريفها بما يقارب 90 في المئة من مجمل حالات الزواج. وأشار إلى أن الظروف الراهنة لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع نسب الزواج العرفي، فهناك الكثير من الفتيات ممن زوجن أنفسهن نتيجة عدم وجود ولي الأمر، بعد فقدانه أو تشتت شمل الأسر. كما أوضح أن قانون الأحوال الشخصية في سورية لم يمنع الزواج العرفي، وأن عقده هو صحيح ونافذ، إلا أنه يتم خارج المحكمة الشرعية. ويؤكد الناشط في الغوطة الشرقية، سعيد محمد، ما ذهب إليه المنير، فيقول: «توقفت المحاكم الرسمية في الغوطة الشرقية عن العمل بفعل الحصار والدمار الذي ألحقه النظام بمدننا بمؤسسات الدولة ويخشى السكان عبور الحواجز العسكرية للوصول إلى أقرب محكمة لتسجيل الزواج، فهم يخافون اتهامهم بالتعامل مع الجيش الحر». ويضيف: «بالإضافة إلى ذلك, يتطلب تسجيل الزواج في محاكم النظام الحصول على وثيقة من شعبة التجنيد، وهذا بات مستحيلاً مع تخلف معظم الشباب عن الخدمة العسكرية». أما في المناطق المحررة فبات كثيرون «يكتفون بعقد زواج عبر أحد الشيوخ، وتأجيل تسجيله في محكمة رسمية إلى حين يتاح لهم ذلك» يقول محمد. غير أن تكريس حال الحصار التي ينزلها النظام بالمناطق المحررة، ما يجعلها حالة مديدة لا يبدو أنها ستعرف نهاية قريبة، دفع قوى الثورة إلى شيء من التنظيم المدني والإداري. ومع ازدهار إنشاء الهيئات الشرعية، والمحاكم والمجالس القضائية، حظي السوريون في تلك المناطق بعدد من المحاكم المدنية التي تسجل حالات الزواج والطلاق. وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2012، أُعلن عن تشكيل «مجلس القضاء الموحد» في مدينة حلب، ويضم 4 محاكم مدنية تنظر في المعاملات والعقود والأحوال الشخصية. ووصف المجلس إقبال المدنيين على المحكمة بأنه «منقطع النظير». لكن، وفي حين أعلنت بعض ألوية وكتائب الجيش الحر التزامها المجلس الجديد، تجاهلته كبرى الألوية والفصائل (لواء التوحيد، أحرار الشام، جبهة النصرة، صقور الشام)، معلنة بعد نحو شهرين تأسيس «الهيئة الشرعية» التي ضمت لاحقاً، بالإضافة لمؤسسيها، كلاً من: لواء الفتح، لواء أحرار سورية، دولة العراق والشام الإسلامية، والعديد من الكتائب الأخرى. ثم سرعان ما انسحبت جبهة النصرة لتؤسس هيئتها الشرعية الخاصة، وسارت «الدولة الإسلامية» على خطاها. وأعلن المجلس المحلي لمدينة حلب، في منتصف شهر حزيران (يونيو) الفائت، عن افتتاح دائرة الأحوال المدنية، وطلب من المواطنين مراجعة الدائرة لتسجيل الوفيات والزواج والطلاق. هكذا «تحولت إدارة الشؤون المدنية، من كونها ضرورة يتطلبها واقع الفوضى وغياب الدولة، إلى ضرورة يتطلبها الصراع بين الكتائب المسلحة وإحكام السيطرة على المناطق وسكانها» يقول سامر خليل، الناشط في مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب. ويشير خليل إلى أن «الناس يتعاملون مع الهيئات الشرعية لتسجيل زواجهم كل في منطقته، وبحسب الكتائب التي تسيطر عليها، لكن تعدد المحاكم والهيئات، وغياب التنسيق المشترك، بل والصراع في ما بينها، أضعفت مكانتها لدى السكان، وباتت نسبة لا بأس بها منهم، تتجاهلها تماماً». الزواج المبكر تشير تقارير دولية، إلى ارتفاع حالات الزواج المبكر للفتيات السوريات في المناطق المحررة وفي دول اللجوء، خصوصاً في الأردن ولبنان ومصر. ففي ظل حال الرعب الشديد التي تعيشها العائلات السورية هناك، حيث يعصف بها وبأطفالها البؤس والمرض والعنف، يجري تزويج الفتيات في سن مبكرة. وتبدي منظمة اليونيسف قلقاً متزايداً بهذا الشأن «الذي يستخدم كآلية للتأقلم مع الأوضاع». وتشير إلى أنه و «بسبب تحديد سن الزواج القانوني يلجأ الأهالي للزواج غير الرسمي وغير المسجل لدى السلطات». في هذا السياق، أكد القاضي الشرعي الأول محمود معراوي ارتفاع نسبة زواج القاصرات السوريات دون سن أهلية الزواج (17 سنة للفتاة و18 للشاب) ليبلغ نحو 50 في المئة من معاملات الزواج في دمشق وريفها معللاً ذلك بالظروف القاسية التي تعيشها الأسر. ويقول: «يبحث الكثير من الآباء عمن يرعى بناتهم ويرفع عنهم بعض المسؤولية»، مشيراً إلى أنه، وفي الظروف العادية، كانت نسبة زواج القاصرات أقل بكثير مما هي عليه اليوم. المهر بقرة وإلى ذلك، فقد أرخى الانهيار الاقتصادي بظلاله على عادات الزواج أيضاً وبات رائجاً أن يسجل البعض «المهر» بالدولار بسبب التآكل المتسارع في قيمة الليرة السورية، فيما ترفض بعض العائلات الريفية المهر النقدي، وتفضل مهراً عينياً. يقول محمد مبتسماً: «عدنا مئة عام إلى الوراء، وبات الكثير من العائلات يطلب بقرة مهراً لتزويج الفتاة!». ويضيف: «لا يقتصر ذلك على المناطق المحررة، حيث يشتد البؤس وتتدنى قيمة الليرة السورية بصورة أكبر، بل هذه هي الحال أيضاً في الأرياف الخاضعة للنظام».
