الجبوري في الرياض ل «تطوير العلاقات»

نفى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أن تكون فتواه الداعية إلى «الجهاد الكفائي» لقتال «داعش» تشمل قادة عسكريين إيرانيين. إلى ذلك، يبدأ رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم زيارة رسمية للسعودية، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين للبحث في «تطوير العلاقات الثنائية وفي أوضاع المنطقة». (للمزيد)
وجاء في بيان لمكتب السيستاني أن «المرجعية الدينية العليا تنفي أن تكون رحبت بمشاركة بعض القادة العسكريين الإيرانيين في العمليات ضد داعش أو أن تكون اعتبرت ذلك جزءاً من الجهاد الكفائي». وأشار البيان إلى أن «هذا الخبر ملفق تماماً، ولم يصدر أي موقف بهذا الخصوص من سماحة السيد». وتابع: «سبق بيان موقف سماحته من الاستعانة بالدول الشقيقة والصديقة في محاربة الإرهاب من خلال خطب الجمعة في كربلاء، ولا جديد في هذا المجال».
وكانت وسائل الإعلام نشرت صوراً لزعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في مناطق قتال مختلفة من العراق، وأنباء عن دعم السيستاني لوجوده في المعارك.
وانتشرت خلال الأسابيع الماضية عشرات الصور لسليماني مع ضباط عراقيين وجنود وقادة سياسيين في مناطق قتال مختلفة مثل آمرلي في محافظة صلاح الدين، وجرف الصخر.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مشاركة أي قوة برية أجنبية في تحرير المناطق التي يحتلها «داعش». لكنه لم يدل بأي تصريح حول وجود سليماني في مدن عراقية، وإذا كان ذلك بمعرفة الحكومة أو بالاتفاق معها.
من جهة أخرى، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» صلاح الجبوري ل «الحياة»، إن «زيارة الجبوري السعودية جاءت تلبية لدعوة رسمية للبحث في العلاقات بين البلدين وتطويرها، ومناقشة الأحداث الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة».
وأضاف ان رئيس البرلمان بحث مع «سماحة السيد علي السيستاني في القضايا المحلية ولم يكن اللقاء مقصوداً قبيل زيارته السعودية، بخلاف زيارة الرئيس فؤاد معصوم الذي نقل رسالة من المرجعية الى قادة المملكة». وزاد أن «تطبيع العلاقات مع دول الجوار أمر ضروري في هذه المرحلة، وهناك توجه مدعوم سياسياً وشعبياً لعودة العراق إلى محيطه العربي».
وعن اجتماع «اتحاد القوى الوطنية» الذي حضره رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، قال إن «الاجتماع كان مخصصاً لاختيار رئيس كتلة، في البرلمان لكن النقاش تطرق إلى الاتفاق السياسي بين الكتل المشتركة في الحكومة».
وتابع: «نعتقد أن أهم فقرات الاتفاق لم تطبق، وفي مقدمها المصالحة الوطنية التي تتطلب إقرار قوانين معينة وإلغاء أخرى، مثل المساءلة والعدالة، ومكافحة الإرهاب. كما تم التطرق الى تشكيل الحرس الوطني ووجدنا مماطلة في تشريع قانون تشكيله».