رفضت بورما فكرة منح الجنسية البورمية لاقلية ال"روهينغا" على اراضيها على رغم الدعوة التي وجهتها في هذا المعنى هذا الاسبوع الاممالمتحدة التي تعتبر هؤلاء المسلمين بمثابة احدى الاقليات الاكثر اضطهادا في العالم. وقال يي هوت المتحدث باسم الرئاسة البورمية على صفحته على "فايسبوك" التي يستخدمها للردود الرسمية: "لا يمكننا منح المواطنية للذين لا يتوافق وضعهم مع القانون ايا كانت الضغوط. هذا يعود لسيادتنا". واضاف ان "بلداً مسؤولاً لا يمنح المواطنية لمن لا يتوافق وضعهم مع القانون حتى لو طلبت منظمات دولية ذلك". وصدر قرار عن الاممالمتحدة الثلثاء يدعو الحكومة البورمية الى منح ال"روهينغا" فرصة الحصول على الجنسية ووقف اعمال العنف التي يتعرضون لها. لكن بورما تعترض حتى على عبارة "روهينغا". وكتب يي هوت "لا نقبل بعبارة +روهينغا+"، مشددا على ان تستخدم الاممالمتحدة بدلا من هذه العبارة عبارة "بنغالي"، الاسم الذي يطلق في بورما على هذه الاقلية المسلمة التي لا يحمل افرادها جوازات سفر وهم بالتالي لا يتمتعون بحقوق متساوية بالنسبة لحصولهم على الخدمات الصحية والعمل او ارسال اولادهم الى المدارس. ويعيش القسم الاكبر من 800 الف من ال"روهينغا" في بورما (من اصل عدد سكان يبلغ نحو 60 مليون نسمة) في ظروف معيشية صعبة وغالبا في مخيمات للاجئين في ولاية راخين في غرب بورما. لكن المتحدث باسم الرئيس ثين سين اعلن الخميس انه قد تمنح الجنسية البورمية "للبنغاليين الذين يستوفون معايير قانون المواطنية العائد للعام 1982"، من دون ان يوضح ما هي هذه المعايير التي اشار اليها. وقال نيان وين المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة المعارضة اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام ان "الروهينغا غير موجودين بحسب القانون البورمي"، واضاف انه "يتفق" مع المتحدث باسم الرئاسة. وقال ايضا ان هذا الملف يتعلق ب"الشؤون الداخلية" لبورما. وتعترف بورما ب135 اقلية اتنية. ويتوقع اجراء احصاء للسكان في 2014 لكن من غير المتوقع ان يتضمن خانة باسم ال"روهينغا"، كما قالت وزارة الهجرة.
