رئيس بورما في زيارة تاريخية الى "البيت الابيض"

سيصبح ثين سين، اول رئيس بورمي يزور "البيت الابيض" خلال نصف قرن تقريباً، في احدى الخطوات البارزة التي تقوم بها ادارة الرئيس باراك اوباما لدعم الاصلاحات التي تطبق في هذا البلد.
وفي مشهد لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات، يلتقي الجنرال السابق الرئيس الاميركي باراك اوباما ثم يجتمع لاحقاً مع رجال اعمال اميركيين يرغبون في الاستثمار في هذه السوق الواعدة في الدولة التي كانت معزولة سابقاً.
لكن بعض منتقدي الزيارة يرون ان "دعوة اوباما كانت سابقة لاوانها وترفع الضغط عن بورما لكي توقف التجاوزات المثيرة للقلق مثل اعمال العنف المناهضة للمسلمين التي وقعت في الاونة الاخيرة والتي يبدو ان قوات الامن غضت الطرف عنها".
وثين سين الذي تولى السلطة كمدني في 2011، فاجأ الجميع باطلاق سراح مئات السجناء السياسيين وتخفيف الرقابة في البلاد والسماح لزعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي بدخول البرلمان بعدما كانت قيد الاقامة الجبرية لفترة طويلة.
وفي حديثه مع اذاعة صوت اميركا، قال ثين سين انه سيبلغ اوباما بان طريق الاصلاحات ثابت وسيدعو الى رفع كامل للعقوبات الاقتصادية التي علقت الولايات المتحدة معظمها في الاونة الاخيرة.
وقال الاحد "العلاقات تحسنت كثيرا بفضل سياسات الرئيس اوباما" مضيفا "من اجل اصلاحاتنا السياسية، نحن ايضا بحاجة للمزيد من النمو الاقتصادي".
وسيكون الاختبار الاكبر لحجم الاصلاحات في العام 2015 حين تجري بورما انتخابات، وسيتبين ما اذا كان الجيش وحلفاؤه على استعداد للتنازل عن السلطة، لاونغ سان سو تشي كما هو محتمل.
ودافع ثين سين عن البند الدستوري الذي يمنح 25% من مقاعد البرلمان للقوات المسلحة قائلا ان الجيش حافظ على استقلال بورما.
وقال "انها قوة دفاعية، لا يمكن نكران مكانتها في السياسة".
وتولى الجيش السيطرة على البلاد في 1962 واغرقها في عقود من العزلة. وكان الحاكم العسكري ني وين في 1966 اول قائد يزور البيت الابيض حيث التقى الرئيس ليندون جونسون.
وقد جعل اوباما بورما في مقدمة اولوياته وقام بزيارة البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر. ويرى البعض ان بورما تمثل اكبر نجاح له في سياق تعهده في 2009 في خطاب تنصيبه بالسعي للحوار مع اعداء الولايات المتحدة اذا كانوا منفتحين على ذلك.
ويرى العديد من الخبراء ان العامل الاساسي وراء الاصلاحات في بورما هو تخفيف اعتمادها على الصين المجاورة التي زادت نفوذها الى حد كبير في هذا البلد حين كان خاضعا للعقوبات الاميركية والاوروبية.
وفي الاسابيع الماضية علقت الولايات المتحدة قيودا كانت مفروضة على تاشيرات الدخول وقام المسؤول الكبير في وزارة التجارة ديميتريوس مارانتيس بزيارة بورما لبدء محادثات حول اجراءات اقتصادية.
لكن سجل بورما في مجال حقوق الانسان لا يزال يثير قلقا لدى بعض اعضاء الكونغرس.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش بورما في تقرير لها نشر مؤخرا ب "القيام بحملة تطهير عرقي" ضد افراد اقلية الروهينجيا المسلمين الذين يناهز عددهم 800 الف ويقيمون في ولاية راخين (غرب). واسفرت موجتا عنف العام الماضي في هذه الولاية عن مقتل حوالى 200 شخص وتهجير 140 الفاً اخرين.
واعتبرت الحملة الاميركية من اجل بورما، وهي مجموعة تعتزم تنظيم تظاهرات احتجاج ضد ثين سين، انه كان يجب على الولايات المتحدة ان توقف بادراتها حيال بورما الى ان يوقف هذا البلد تجاوزاته بحق الروهينجيا.
وقالت جنيفر كويغلي المديرة التنفيذية للمجموعة ان "الرئيس اوباما يوجه رسالة بان ادارته ستتغاضى عن الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها قوات الدولة بحق اقليات اتنية ودينية في بورما".
وردا على سؤال حول اعمال العنف قال ثين سين ان الاضطرابات في ولاية راخين "بدات على خلفية الجريمة وليس الصراع الاتني".
ويقول مسؤولون في ادارة اوباما بان ثين سين بذل جهودا صادقة في معالجة العنف الطائفي والاتني. وفي حديث الاثنين الى الى صحيفة واشنطن بوست، وصف ثين سين الاتهامات الموجهة الى نظامه بانها "مفبركة"، مؤكدا ان الجيش الذي يملك "مكانة خاصة دائما" في ادارة الملفات الحكومية، هو "اكثر انضباطاً من باقي السكان لان (عناصره) عليهم احترام القواعد العسكرية".