مالي: القوات الفرنسية تقتل قيادياً موريتانياً لتنظيم بلمختار

أعلنت مصادر أمنية في مالي أمس، أن القوات الخاصة الفرنسية قتلت الساعد الأيمن لزعيم المقاتلين الإسلاميين (الجزائري) مختار بلمختار في منطقة تساليت شمال البلاد.
وأضافت: «أن القتيل هو حسين ولد خليل وهو موريتاني يعرف باسم جوليبيب وهو نائب بلمختار قائد كتيبة «الموقعون بالدم» التي تشكلت حين انشق الجهادي الجزائري عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وأعلنت الكتيبة المسؤولية عن هجوم على منشأة للغاز الطبيعي في عين أميناس في الجزائر في كانون الثاني (يناير) الماضي، أسفر عن مقتل 38 رهينة، كما أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري مزدوج استهدف منجماً لليورانيوم تديره شركة «أريفا»، وثكنة عسكرية في النيجر في أيار (مايو) الماضي.
وقال مصدر أمني في باماكو: «إن خليل قتل قرب تيساليت». وأكد مصدر ثانٍ أن القوات الخاصة الفرنسية هي التي نفذت العملية.
ويأتي مقتل خليل في وقت صعدت الجماعات الإسلامية في شمال مالي عملياتها في الأشهر القليلة الماضية، ونفذت هجمات استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما قتلت اثنين من الصحافيين الفرنسيين في بلدة كيدال شمال مالي في الثاني من الشهر الجاري.
وبدأت فرنسا تدخلاً عسكرياً في مالي في كانون الثاني الماضي، أنهى سيطرة الإسلاميين على بلدات في شمال البلاد.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية مالية وأخرى إقليمية أن قذائف سقطت أمس، على غاو كبرى مدن شمال مالي، من دون أن تسفر عن إصابات، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الاشتراعية المقررة الأحد.
وأعلن مصدر أمني مالي في غاو أنه «حوالى الساعة الخامسة بالتوقيتين المحلي وغرينتش من الخميس»، سمع دوي أول قذيفة باتجاه نهر النيجر، موضحاً أن «دويها كان قوياً لكنها لم تخلف أضراراً».
وأكد مصدر عسكري أفريقي في المدينة هذه المعلومات متحدثاً عن «ثلاث قذائف» سقطت على أطراف البلدة في نهر النيجر.
وأعلن بوريما مايغا العضو في جمعية صيادي سمك غاو أنه كان على متن زورقه في نهر النيجر عندما سمع «دوياً قوياً ورأى من بعيد شيئاً يسقط في النهر».
وأكد بعض سكان غاو أنهم شاهدوا طائرات تابعة لعملية «سرفال» الفرنسية «لضمان أمن» المدينة و «البحث عن المقاتلين الإسلاميين» الذين ما زالوا في المنطقة.
ورفض مصدر عسكري فرنسي في باماكو تأكيد أو نفي هذه العملية الجوية.
وأطلقت هذه القذائف على غاو عشية الجولة الأولى من الانتخابات الاشتراعية المقررة بعد ثلاثة أشهر من الرئاسية، والتي من شأنها أن تنهي عملية العودة إلى الشرعية الدستورية بعد الانقلاب في 22 آذار (مارس) 2012 الذي تسبب في إثارة الفوضى في البلاد.