المعارضة تتهم النظام بعرقلة «جنيف 2»

اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بعرقلة انعقاد مؤتمر «جنيف 2» بتصعيده العمليات العسكرية واعتقال أحد أعضاء وفد «معارضة الداخل» إلى المؤتمر، في وقت ربط رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا زيارته إلى موسكو بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصد مقاتلو المعارضة أمس تقدم الجيش النظامي في منطقة القلمون بعد سيطرته على مدينة قارة أول من أمس.
وقالت مصادر في المعارضة ل «الحياة» إن قرار «الائتلاف» هو التعاطي بإيجابية مع دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة موسكو، غير أن الاتصالات الحالية ترمي إلى التأكد من الجربا سيلتقي «أصحاب القرار وتحديداً بوتين» للاطلاع على حقيقة الموقف الروسي.
وأشارت المصادر إلى إن «الائتلاف» يجري اتصالات لعقد مؤتمر موسع للمعارضة تشارك فيه قيادات «الجيش الحر» والكتائب المسلحة والحراك الشعبي و «معارضة الداخل» لتوحيد الموقف من «جنيف 2». وقالت إن «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) ستشارك في المؤتمر، علماً أن «هيئة التنسيق» أعلنت في بيان «الاستعداد للتنسيق مع المعارضة الخارجية إذا تم التوافق على نهج تفاوضي مشترك» في المؤتمر الدولي.
وكان لافتاً أن أجهزة الأمن اعتقلت أمين سر «هيئة التنسيق» رجاء الناصر بعدما «خطفته» في شارع وسط دمشق، علماً أن الناصر أحد الذين سمته «الهيئة» في وفدها إلى مؤتمر «جنيف 2». وقالت مصادر إن الاعتقال جاء بعد نصف ساعة من إبلاغه أن موعداً لهما حدد للقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
في هذا المجال، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي في إسطنبول: «جنيف 2 يجب أن يعقد وأن يحقق نتائج، وينبغي عدم السماح باستغلال التأخير في تحديد الموعد. نحن في تركيا نؤيد كل المبادرات الديبلوماسية. لكن منذ أيار (مايو) الماضي يستمر الحديث عن جنيف 2 وتزيد الآمال ثم ينتهي الأمر بخيبة أمل لعدم تحقيق نتائج إيجابية».
وقالت أوساط ديبلوماسية فرنسية ل «الحياة» أمس إن «الانطباع القائم لدى الأوساط الديبلوماسية الفرنسية مفاده أن الأسد لن يأتي إلى «جنيف 2» طوعاً وإنما سيكون ملزماً ومدفوعاً من قبل الروس والإيرانيين ومن عناصر من داخل النظام نفسه بدأت تشعر أنه يأخذ بها إلى الحائط».
وفي نيويورك، دانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار صدر بأكثرية 123 صوتاً لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها وكل أعمال العنف في سورية. كما دانت للمرة الأولى مشاركة مقاتلين أجانب، خصوصاً «حزب الله»، في ما يجري في سورية، وشددت على «ضرورة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية». وجاء ذلك تتويجاً لتحرك عربي قادته المملكة العربية السعودية لتبني القرار، للعام الثالث على التوالي، علماً أن القرار نفسه كان قد صدر بتأييد 107 دول في العام الماضي.
ميدانياً، أوقف مقاتلو المعارضة السورية تقدم الجيش النظامي في منطقة القلمون بعد سيطرته على مدينة قارة أول من أمس. وأفادت «الهيئة العامة للثورة السورية» بأن مقاتلي «الجيش الحر» أعلنوا منطقة أوتوستراد دمشق - حمص (وسط البلاد) «منطقة عسكرية مغلقة» وسط اشتباكات عنيفة على محاور القتال أدت إلى مقتل ثمانية من جنود النظام قرب دير عطية والنبك في القلمون «إضافة إلى عشرات القتلى من الشبيحة والميليشيات الطائفية الذين سقطوا في عمليتين انتحاريتين مزدوجتين استهدفتا حاجز الجلاب ومبنى الأمن العسكري» في المنطقة ذاتها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «23 عنصراً من القوات النظامية إثر تفجير مقاتلين إثنين من الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، نفسيهما بسيارتين مفخختين على حاجز الجلاب ومبنى الأمن العسكري في مدينة النبك في القلمون».