المنتدى الأوروبي - العربي في الأردن: توثيق التعاون وشراكة قوية لتنمية أشمل

يناقش المنتدى «الاقتصادي الأوروبي - العربي» الذي افتتح أعماله أمس في عمّان ويستمر يومين، سبل توثيق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي في ظل الظروف الحالية الإقليمية والدولية، وأهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ورسم مسار جديد لها وفتح صفحة جديدة من الشراكة القوية من أجل نمو أكثر شأناً وتنمية أكثر شمولاً وعدالة.
وينظّم المنتدى الذي رعى افتتاحه الملك عبدالله الثاني ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم حلواني، وعنوانه «نظرة جديدة إلى الشراكة من أجل نمو وتنمية أفضل»، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، وغرفتا التجارة والصناعة في الأردن.
وأعلن رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار في الافتتاح أن الأردن «أصبح اليوم من الدول الرائدة في المنطقة في الإصلاح الاقتصادي، ويحظى باهتمام متزايد من الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب». وأكد «أهمية توثيق التعاون العربي الأوروبي»، داعياً إلى «تذليل العقبات وأهمها الحماية التجارية تجاه الصادرات الزراعية العربية».
ولفت حلواني إلى توافر «مجالات واسعة لزيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة»، مطالباً ب «تبسيط قواعد المنشأ لدى الجانب الأوروبي لتسهيل التجارة». ودعا الدول العربية إلى «زيادة المكون التكنولوجي للقطاعات الصناعية والخدمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وشدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل كباريتي على ضرورة «تكثيف الاتحاد الأوروبي مساعداته الفنية والعلمية للدول العربية، وتنفيذ حلول عملية طويلة المدى تدعم النمو في الصادرات والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والدعم الفني للدول العربية التي تشهد التحولات».
ونوّهت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن السفيرة جوانا فرونيكا بالأردن الذي «أصبح رمزاً للاعتدال والإصلاح وهو يشغل حالياً منصب الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط». ولم تغفل «أهمية تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة».
وعرضت آليات وبرامج التعاون التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية، والدور الرئيس في التمويل لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى «المبادرة الجديدة لإقامة مناطق حرة عميقة وشاملة التي لا تقتصر على التجارة والاستثمار، بل تشمل مجالات مهمة أخرى تتضمن التعاون في الخدمات ولتطوير التشريعات الفنية والصحية وللصحة النباتية والملكية الفكرية، والتعاون بين السلطات الجمركية وفي مجال تعزيز شفافية إجراءات المشتريات الحكومية».