«الاتحاد العراقي» يرفض قرار «المحكمة الدولية» بإعادة الانتخابات

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مكتبه التنفيذي الحالي مؤهل قانونياً ويمتلك الشرعية الوطنية والدولية، وأن قرار محكمة التحكيم الرياضي هو ابتدائي وغير قابل للتطبيق.
وجاء تأكيد الاتحاد العراقي في أول رد فعل منه على قرار المحكمة الذي يفيد بعدم شرعية الانتخابات التي أجريت صيف عام 2011 ودعوتها لإعادة الانتخابات في أسرع وقت.
وجاء في بيان الاتحاد العراقي: «إن الاتحاد تسلم في ال18 من الشهر الجاري ومن محاميه تبليغاً من المحكمة الرياضية العليا في لوزان، يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على الاستحقاقات القضائية مع الحيثيات المتعلقة بها، والتي يفترض أن تحكمها السرية بحسب القوانين النافذة».
وأضاف البيان: «في ضوء التبليغ لا يجوز للأطراف نشر بيان أو معلومات، إلا أن محامي المدعين أصدر بياناً لوسائل الإعلام يتعلق بمضمون القرار».
وكان محامي المعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي التي جرت في ال18 من حزيران (يونيو) 2011، نزار أحمد، والمقيم في الولايات المتحدة الأميركية ذكر لقناة الرياضية العراقية الحكومية أن محكمة التحكيم الرياضي أصدرت قراراً يفيد بعدم شرعية انتخابات الاتحاد العراقي والمطالبة بإجراء انتخابات بأسرع وقت.
يذكر أن عدداً من ممثلي الأندية من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة وأخفقوا في معركة الوصول إلى مجلس إدارة الاتحاد الحالي، قدموا اعتراضات لدى محكمة التحكيم الرياضي، على تلك الانتخابات، معتبرين أنها غير شرعية ومليئة بالخروقات، ومن بينهم رئيس إدارة نادي الزوراء، فلاح حسن، الذي خاض معركة انتخابات منصب رئاسة الاتحاد مع الرئيس الحالي ناجح حمود.
ويطالب المعترضون الآن وبعد صدور قرار المحكمة بتشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، بينما يمتلك الاتحاد العراقي تفسيراً آخر لهذا الأمر.
وأشار بيان الاتحاد العراقي إلى أن «القرار نص على قبول جزئي لمطالب المدعين، وهذا يعني أن أغلب مطالبهم رفضت من قبل المحكمة، وأن المحكمة قررت أيضاً لأسباب شكلية فقط بوجوب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد في أقرب وقت، على أساس اللوائح الحالية».
وتابع البيان: «ذلك يعني أن المحكمة اعترفت بصحة ودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10 أيار (مايو) 2010 و23 نيسان (أبريل) 2011، والتي على أساسها أقيمت انتخابات 18 حزيران (يونيو) 2011».
ولفت البيان إلى أن «المحكمة رفضت رفضاً قاطعاً طلبات المدعين في إنشاء لجنة تطبيع، كما رفضت اعتبار القانون 16 للعام 1986 نافذ المفعول وملزماً لإجراء الانتخابات».
يشار إلى أن القانون 16 للعام 1986 يجيز لممثلي الأندية فقط ومعظمها بطبيعة الحال يرتبط بوزارة الشباب والرياضة، المؤسسة الرياضية الحكومية، فضلاً عن أندية أخرى تعود للمؤسسات الحكومية، لتمثيل الهيئات العامة للاتحادات الرياضية.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، أعلن قبل أيام أن الانتخابات التي ستجريها الاتحادات الرياضية ستستند على آلية هذا القانون.
واختتم الاتحاد العراقي بيانه بالقول إن «الاتحاد يؤكد أن هذا القرار -أي قرار المحكمة- ابتدائي وغير قابل للتطبيق، وبالتالي لا يمكنه إلزام الأطراف قانونياً بأي شكل، وإن المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد مؤهل قانونياً لتمثيل الاتحاد وطنياً ودولياً، وإن الاتحاد ينتظر النسخة الأصلية من القرار للجوء إلى الطرق القانونية، بما فيها اللجوء إلى المحكمة العليا».