غياب متهم يؤجل الحكم في قضية «الأمين» ووكلائه

أجلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، الجلسة القضائية المقررة للنطق بالحكم في ملف قضية «أمين جدة» ووكلاء الأمانة، ورجال الأعمال المتهمين على خلفية كارثة السيول إلى الأسبوع المقبل.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة بسبب غياب أحد المتهمين عن الحضور، إذ ناقش القاضي المتهمين الذين حضروا الجلسة قبل أن يقرر عقد جلسة أخرى بعد أن اكتفى المتهمون بما قدموه من مذكرات جوابية خلال الجلسات القضائية والتي استمرت لأكثر من عام.
وسبق أن أبلغ «وكيل الأمين» السابق قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أنه عجز ولم يستطع إحضار «الخطاب» محل الاتهام الذي يثبت أنه رفع إلى «الأمين»، بعد أن اتهمه «المدعي العام» بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غربي مخطط فرج المساعد، إذ قام مديره بالرفع للأمين السابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
وكان «الأمين» قدم مذكرة خلال الجلسات الماضية أكد فيها عدم وجود ما يضيفه في القضية، إضافة إلى سماع إجابة «المدعي العام» عن بعض الأسئلة الخاصة بالقضية والمرفقات التي تؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد بعد أن تمت مخاطبة الأمانة لتوفير تلك المرفقات.
يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت في وقت سابق توحيد وضم قضية «وكيل الأمين» السابق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» و «وكيله للشؤون الفنية» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين وتكون في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها بعضاً.