«فاجعة جدة»: استكمال محاكمة «الأمين» السابق ووكيله ... اليوم

تعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم جلسة قضائية لمحاكمة «وكيل الأمين» السابق و»وكيله للشؤون الفنية» المتهمين بإساءة استخدام منصبيهما الإداري لمصلحة شخصية، إضافة إلى «وكيل أمين آخر» ورجل أعمال متهمين على خلفية كارثة السيول.
وتأتي هذه الجلسة بعد تغيب «أمين جدة» عن جلسة المحاكمة التي عقدت قبل أسابيع، وتناقش المحكمة اليوم إصرار المتهم الثاني على إنكار الاعترافات المصدقة، بعد أن قدم صوراً من الشيكات التي تثبت المساهمة العقارية في المخطط محل الاتهام، إذ أكد خلال الجلسة الماضية أن المساهمة واضحة قيمة مبالغها وشيكاتها وكيفية دفع الأرباح فيها بعد 12 عاماً بعد خروج الأمين من الأمانة. وأضاف: إنه مساهم في المخطط ب50 مليون.
كما سيتم مناقشة مذكرة «وكيل الأمين» الذي أكد عدم وجود ما يضيفه في القضية، إضافة إلى سماع إجابة «المدعي العام» على بعض الأسئلة الخاصة بالقضية والمرفقات التي تؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد بعد أن تمت مخاطبة الأمانة لتوفير تلك المرفقات. وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت في وقت سابق توحيد وضم قضية «وكيل الأمين» السابق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» و«وكيله للشؤون الفنية» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين وتكون في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها البعض. وكان «وكيل الأمين» السابق أبلغ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أنه عجز ولم يستطع إحضار «الخطاب» محل الاتهام الذي يثبت أنه رفع إلى «الأمين»، بعد أن اتهمه «المدعي العام» بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، إذ قام مديره بالرفع للأمين السابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.