ثورة الصين المقبلة ليست ليبرالية

ما هي الأسباب الحقيقية للحملة الواسعة المناهضة للفساد التي أطلقتها السلطة المركزية ممثلة بالرئيس والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني سي جينبنغ؟ في الصين، تعتبر مشاركة مسؤولي الحزب في الأعمال الاقتصادية جزءاً من النظام السياسي خصوصاً بعد ترخيصها في 2001 من الرئيس والأمين العام السابق جيانغ زيمين. لذا فهي غير محظورة، بل تلقى تشجيعاً منذ ذلك الحين ما دامت تساهم في إثراء الدولة.
بيد أن تلاصق مسؤولي الحزب والمتمولين يتيح المجال غالباً لظهور ثروات شخصية تستخدم لإنشاء سلطات محلية وجهوية. وفي الحالات التي تهدد فيها الأخيرة سيطرة الحزب- الدولة، تُحظر السلطات الجديدة من دون رحمة.
وهذا ما جرى مع المسؤول السابق عن بلدية شونغكينغ في مقاطعة سيشوان، الذي كان في الوقت ذاته عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، بو كسيلاي، والذي أدين رسمياً بالفساد من محكمة جينان في مقاطعة شاندونغ. وليست صدفة أن المسؤول الأمني السابق جو يونغكانغ والمدير السابق لشركة النفط الوطنية جيانغ جيمين، وكلاهما حليف لبو كسيلاي في مقاطعة سيشوان ذاتها، يخضعان للتحقيق في إطار الحملة على الفساد.
وبو كسيلاي حداثي ورأسمالي في سياق العولمة، وتقليدي في مجال الاستبداد المحلي، فيستخدم شبكته من العلاقات الشللية ليُراكم الثروة والنفوذ. ولم يكن اغتيال أحد المقربين من العائلة، رجل الأعمال البريطاني نيل هيوود من قبل زوجة بو كسيلاي، على الأرجح غير صدفة سيئة لهذا المجتمع المافيوي، الذي يوصف في الصين «بالمجتمع الأسود» والذي يحتفظ بمواقعه في النظام السياسي منذ الحقبة الماوية رغم الثورة. وتفضي لعبة القط والفأر إلى الخيانة دائماً. ودس السم لعبة يزيد عمرها عن ألف عام.
واليوم أكثر من أي وقت مضى، تعتبر الصين عملاقاً بقدمين من فخار. وهي مهددة بالانفجار والتفتت إلى عدد من الإمارات المحلية تسيطر عليها التشكيلات المافيوية. وفي مناطق كثيرة، تمارس السلطات المحلية الطغيان. ويرتبط مسؤولون في الحزب الشيوعي ومتمولون ورجال أعمال ورعاع بعضهم ببعض بعلاقات عائلية وصلات صداقة ويحتكرون موارد مهمة للدولة من اجل تكوين الثروات.
ينبغي القول إن «الطغاة» مسألة قديمة في الصين. وقد استهدفتهم الماوية في لحظة الثورة التي أرادت أن تستبدل «الطغاة» المحليين في المجتمع بسلطة الدولة. وأخفقت الثورة هذه. وبات النظام السياسي والمؤسسات ومسؤولو الحزب الشيوعي مخترقين من الشبكات الشللية.
وأوصى المؤرخ وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي وانغ كيشان بالعودة الى البحث الذي كتبه المؤرخ ألكسيس دو توكفيل «النظام القديم والثورة». لماذا أصبح هذا البحث الذي كتبه ارستوقراطي معروف عنه انه ليبرالي عن الثروة الفرنسية في 1789 من الكتب الأكثر مبيعاً ويباع في محطات القطار في القارة الصينية؟
هل أراد وانغ كيشان بتوصيته بالعودة إلى توكفيل، أن يقول للصينيين إن سلطات الاستبداد المحلي مثلها مثل فرنسا أثناء الثورة وما بعدها، تعود جذورها إلى النظام القديم وتظل حاضرة رغم الثورة وتتطلب بالتالي إصلاحاً سياسياً؟
هل أراد القول أيضاً إنه تبعاً لذلك، يحمل الوضع في الصين إمكاناً ثورياً ويهدد بجر البلاد إلى دورة من الفوضى والحروب الأهلية إذا اختفت الدولة بفعل ضربات الاستبداد المحلي والجهوي، أو على الأقل إذا هيمن الاستبداد المحلي على الدولة؟
الثورة التي تعتمل في الصين ليست ليبرالية. والحملة التي تشنها الدولة على الطغاة المحليين تحت غطاء واسع من الحملات ضد الفساد لا تتيح كذلك فرصة للتصور بتطور دولة حق بمعنى «الحكم بواسطة القانون» رغم أن هذه الفكرة متداولة على الهوامش الليبرالية للنخبة الثقافية والسياسية الصينية.
يعني الأصل اللغوي لعبارة «الحكم بواسطة القانون» (فاجي) أيضاً «إقامة النظام بالقانون» وهو ما يختلف اختلافاً بيناً عن المفهوم الغربي لدولة الحق. ويتركز الاستقرار الاجتماعي على «نظام القوانين» وهذه هي أولوية النظام مقابل «المجتمع الأسود» الذي تغذيه السلطات المحلية والجهوية. ويشكل ذلك أيضاً أمل المواطنين الذين يتمنون قيام دولة مركزية وقوية تواجه الطغاة المحليين.
* باحثة في الشؤون الصينية ومؤرخة، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 14-15/9/2013، إعداد حسام عيتاني