إسرائيل تعتقل إدارياً منذ 3 سنوات فلسطينياً بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»

نظرت محكمة العدل الإسرائيلية أمس في التماس قدمه معتقل فلسطيني ضد احتجازه من دون محاكمة منذ ثلاث سنوات، وتتهمه إسرائيل بأنه مسؤول كبير في تنظيم «القاعدة»، وبأنه تدرب على صناعة الأسلحة غير التقليدية البيولوجية في أفغانستان.
وقال المحامي صالح محاميد عن المعتقل سامر البرق لوكالة «فرانس برس»: «تقدمنا بالتماسنا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإطلاق سراح سامر المعتقل إدارياً من دون محاكمة منذ ثلاث سنوات، وستقوم القوات الإسرائيلية بعد ثلاثة أيام بتجديد اعتقاله الإداري تلقائياً».
وأكد المحامي أن «النيابة قالت أمام المحكمة العليا بالرد على الالتماس، إنها ستقدم لائحة اتهام ضد سامر البرق، وإن النيابة العسكرية في الضفة الغربية اجتمعت اليوم (الاثنين) في المحكمة العليا، وصاحبت القضية حملة إعلامية تحريضية في الصحافة».
وتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها خلال 48 ساعة، وقال: «من غير الممكن الاستمرار باعتقال من دون تحقيق أو محاكمة والاعتماد على ملف سري وعلى تهم قديمة حققت فيها القوات الأميركية والأردنية». وتابع: «إذا كانت لديهم تهم فليقدموها إلى المحاكمة».
وسامر البرق (39 عاماً) من بلدة جيوس قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية، ولد في الكويت وتعلم في باكستان، ويحمل دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة (المايكروبايولوجي)،
واعتقلته السلطات الإسرائيلية في 11 تموز (يوليو) عام 2010.
وقال المحامي: «إن القوات الأميركية اعتقلت البرق عام 2003 لمدة ثلاثة أشهر وأُطلق سراحه وأبعد إلى الأردن. وهناك اعتقل من عام 2003 حتى عام 2008 لانتمائه إلى تنظيم «القاعدة»، ثم بقي من عام 2008 إلى عام 2010 حراً طليقاً في الأردن». وتابع: «أن الأردن طرد موكلي ... وسلمه في تموز عام 2010 إلى إسرائيل عند جسر اللنبي الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد أن سامر «اعترف بأنه التقى (زعيم تنظيم القاعدة أيمن) الظواهري عام 1998، وأنه كان في أفغانستان وليس لديه ما يخفيه».
وأوضح المحامي أن موكله «قام بإضراب عن الطعام ستة أشهر. وحتى لا تتورط إسرائيل بموته، وافقت على إبعاده إلى باكستان» التي وافقت على تسلمه «من خلال ترتيبات بين السلطة الفلسطينية وبينها»، لكن إسرائيل «نقضت الاتفاق ورفضت إبعاده إلا بالتزام خطي من باكستان يوجه لها على أنها تقبل سامر البرق على أراضيها وأنها ستقوم بمراقبته ومراقبة نشاطاته». وزاد أن النيابة الإسرائيلية طالبت في وثائق قدمتها إلى المحكمة «بتمديد اعتقاله لعدم وجود طريقة أخرى لمنع الخطر الذي يشكله البرق، ولأنها الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الكبير الذي يشكله على أمن إسرائيل وأمن المنطقة وسلامة الجمهور فيها».
وأكدت النيابة أن الظواهري ضم البرق إلى تنظيم «القاعدة» عام 2001، وأن البرق تدرب على استخدام أسلحة غير تقليدية في أفغانستان، خصوصاً بيولوجية. واعتبرته النيابة مسؤولاً كبيراً وفاعلاً في «القاعدة»، وبأن له علاقات شخصية ومباشرة مع قادة التنظيم الحاليين، وأن عودته إلى المنطقة هي لتفعيل عمل الجهاد الإسلامي السلفي ونشاطه ضد إسرائيل.