«مجلس الوزراء» يشدد على استعادة المسلين في ميانمار لحقوقهم

ناشد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الإثنين)، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدات وضمان وصولها للمتضررين في ميانمار، مع أهمية استعادة المسلمين فيها لحقوقهم الإنسانية كافة، ورفع الظلم وتوفير الحماية بما يضمن لهم حياة كريمة.
ونوه في هذا الشأن بالجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى حث السلطات في ميانمار على معالجة مشاكل حقوق الإنسان والمواطنة والفرص الاقتصادية والتطورات التي تضر بالأقلية المسلمة وما أبدته المنظمة من استعداد في الإسهام في عملية إعادة البناء وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولاية آراكان.
كما أصدر المجلس عدداً من القرارات على النحو التالي:
أولاً :
الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية البيرو بتاريخ 15/11/1433ه.
ثانياً:
الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين الحكومة السعودية وحكومات كل من تركمانستان، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية قيرغيزستان، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاًً:
الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012م ، الذي عقد في جنيف خلال المدة من 29/2/1433ه إلى 25/3/1433ه.
رابعاً:
الموافقة على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة «سفير» وذلك على النحو التالي :
1- تعيين فالح الرحيلي على وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
2- تعيين الدكتور عبدالعزيز الهويمل بالمرتبة ال15 في وزارة الداخلية.
3- تعيين عصام المبارك على وظيفة «وكيل الوزارة للتجارة الخارجية» بالمرتبة ال15 في وزارة التجارة والصناعة.
4- تعيين فهد التويم على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ال14 في وزارة الدفاع.
5- تعيين عبدالرحمن العلي على وظيفة «مستشار ميزانية» بالمرتبة ال14 في وزارة الدفاع.
6- تعيين عبدالمحسن المديميغ على وظيفة «مدير عام شؤون الوافدين» بالمرتبة ال14 في وزارة الداخلية.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم العالي ، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها ، ووجه حيالها بما رآه.