وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 23/12/1399ه، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1/7/1434ه، على أن يكون للجهة المختصة هيئة النقل العام أو وزارة النقل، الحق خلال هذه المدة، في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة. جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19/34 وتاريخ 11/6/1434ه. كما وافق المجلس على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة. ومن بين الترتيبات التي أقرها المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 171/ 72 وتاريخ 26/1/1434ه، أن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص، بحسب الأحوال، الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها 60 يوما من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري، بحسب الأحوال، ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه. وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك. قوة الاقتصاد السعودي وأعرب المجلس في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية AA ، مؤكدا أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجا للسياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليميا ودوليا، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات، وشدد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن. كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة 127، لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية. تعاون دفاعي مع إندونيسيا وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. نظام الرفق بالحيوان بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 172/72 وتاريخ 26/1/1434ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولا : الموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 32 المنعقدة في مدينة الرياض يوم 24 و 25/1/1433ه، الموافق 19و 20/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيا : الموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون النظام ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تقارير سنوية إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهيئة الرقابة والتحقيق عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. تعيينات جديدة وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبدالله بن عبدالعزيز بن سليمان الشدي على وظيفة خبير نظامي/أ، بالمرتبة 15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشبانات على وظيفة خبير نظامي/ب، بالمرتبة 14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، سليمان بن علي بن سليمان آل بدير على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، المهندس عبدالرحمن بن حمد بن فهيد السبيل على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، بالمرتبة 14 بأمانة منطقة الرياض، والمهندس محمد توفيق بن مصطفى بن محمد مدني على وظيفة مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكةالمكرمة، بالمرتبة 14 بوزارة النقل.
