الصين تشكّل مجلساً للتصدي لأزمات داخلية وخارجية

اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، أن مجلس الأمن القومي الذي أسسته بكين قبل أيام سيتيح للحكومة توحيد جهود مواجهة أزمات داخلية وخارجية.
وكان اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي اختُتم الثلثاء الماضي، أعلن إصلاحات اقتصادية واجتماعية اعتُبرت الأكثر جرأة منذ ثلاثة عقود. التغييرات الضخمة التي بدّدت شكوكاً إزاء رغبة شي في تطبيق إصلاحات ضرورية، تضمّنت تخفيف سياسة الطفل الواحد وتحرير الأسواق في شكل أكبر، ما يتيح انتقال البلاد إلى اقتصاد قائم على الخدمات والاستهلاك، مثل اقتصادات الغرب، إضافة إلى إلغاء معسكرات العمل.
واعتبر مراقبون أن تأسيس مجموعة عمل لقيادة عملية الإصلاح الاقتصادي، ومجلس جديد للأمن القومي، مؤشر على تعزيز شي جينبينغ سلطته، بعد ثمانية أشهر على توليه منصبه.
ورأى خبراء أن المجلس الجديد يستند إلى تجربة مجلس الأمن القومي الأميركي، وسيعزّز التنسيق بين أجنحة البيروقراطية الأمنية الصينية، الموزعة بين الشرطة والجيش والاستخبارات والجهاز الديبلوماسي، علماً أن الصين تواجه تحديات داخلية، بينها الوضع في إقليمَي التيبت وشينغيانغ، وتهديدات خارجية، بينها كوريا الشمالية والنزاع مع دول مجاورة على بحر الصين الجنوبي.
وأشار شي إلى أن على مجلس الأمن القومي الجديد التصدي للتحديات الأمنية المحلية والدولية، مضيفاً: «يواجه بلدنا ضغوطاً خارجية لحماية مصالح السيادة والأمن والتنمية، وضغوطاً داخلية للحفاظ على الأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي». وزاد: «تأسيس مجلس الأمن القومي يعزّز تركيز عمليات أمننا القومي ويوحّدها، ويمثّل أولوية قصوى».
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الإصلاحات تتيح «تحسين حجم الجيش وهيكليته، وتقليص المؤسسات والأفراد غير القتاليين، وتسريع بناء قوات قتالية جديدة»، إضافة إلى «بناء نظام قوة عسكرية حديث بخصائص صينية» و «تعزيز التكامل العسكري–المدني»، من خلال «السماح لشركات خاصة رائدة بالمشاركة في صناعة الدفاع»، علماً أن موازنة الجيش الصيني سترتفع هذه السنة بنسبة 10.7 في المئة، لتبلغ 120 بليون دولار.
ونسبت «شينخوا» إلى شي قوله خلال لقائه وزير الخزانة الأميركي جيكوب ليو في بكين، إن «على الصين وأميركا تعزيز تنسيق السياسات بينهما، خلال الإصلاح وإعادة الهيكلة الخاصة بالبلدين».
وشدد على أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنجزت «خطة شاملة لتعميق الإصلاحات»، معتبراً أن «الإصلاح والانفتاح الشاملين في الصين سيؤمنان ليس فقط قوة دفع قوية للتنمية في الصين، ولكن أيضاً مزيداً من الفرص الجديدة للتعاون الاقتصادي مع العالم».