المحكمة العليا في غينيا تؤكد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية

نشرت المحكمة العليا في غينيا مساء امس الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي اجريت في 28 ايلول/ سبتمبر والتي اكدت فوز الحزب الحاكم وحلفائه، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ورفضت المحكمة الطعون والمراجعات التي تقدمت بها احزاب من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، وأبقت النتائج على ما كانت عليه حين اعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في 18 تشرين الاول/ أكتوبر وأعطت الفوز في حينه للحزب الحاكم والاحزاب الصغيرة المتحالفة معه.
وبحسب تلك النتائج فإن الحزب الحاكم حصل مع أحزاب أخرى صغيرة متحالفة معه على 60 مقعدا من أصل 114 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وفي تفاصيل هذه النتائج فإن حزب "تجمع الشعب الغيني" بزعامة الرئيس ألفا كوندي حصل لوحده على 53 مقعدا نيابيا، في حين حصل حلفاؤه على سبعة مقاعد، مما يعطي الائتلاف الاكثرية المطلقة في البرلمان (58 مقعدا).
وفي المقابل حصلت احزاب المعارضة على 53 نائبا بينما حصل حزب "وسطي" صغير على نائب واحد.
وتصدر حزب المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديموقراطية الغينية" القائمة لدى احزاب المعارضة بحصوله على 37 نائبا، يليه "اتحاد القوى الجمهورية" الذي حصل على 10 مقاعد، بينما حازت بقية احزاب المعارضة على سبعة نواب.
وكانت المعارضة سارعت الى الطعن في النتائج فور اعلانها، مؤكدة ان "اعمال تزوير واسعة النطاق" شابت العملية الانتخابية وأن النتيجة "لا تعكس ارادة الناخبين".
وفور صدور قرار المحكمة قال موري دومبويا المحامي عن حزب "تجمع الشعب الغيني" الحاكم "بما ان حكم المحكمة العليا غير قابل للطعن سنركز جهودنا على اقناع المعارضة بالموافقة على ان يكون النقاش السياسي في البرلمان وليس في الشارع".
وفي 28 ايلول توجه الغينيون الى صناديق الاقتراع في اطار انتخابات تشريعية هي الاولى منذ اكثر من عشرة اعوام على خلفية متوترة جراء اعمال عنف سبقت هذا الاستحقاق.
وكان مقررا ان تجرى تلك الانتخابات بعد ستة اشهر من تنصيب الفا كوندي في كانون الاول/ ديسمبر 2010، أول رئيس ينتخب ديموقراطيا في غينيا بعد مرحلة انتقالية استمرت عامين وشابتها انقلابات عسكرية، لكن الانتخابات ارجئت مرارا بسبب عدم التوصل الى تفاهم بين السلطة والمعارضة وخصوصا حول قوائم الناخبين.