«المدينة»: التحقيق في دعوى احتيال بقيمة 5 ملايين ريال

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في دعوى مواطن في العقد السادس من العمر تعرض لعملية نصب واحتيال عندما ابتاعه ثلاثة أشخاص أرضاً بقيمة خمسة ملايين ريال بشيك مصدق، وبعد فترة اتضح له عدم وجود الأرض على الطبيعة، وأن العقار الذي اشتراه يملكه شخص آخر غير الذي أفرغه له.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مواطناً في العقد السادس من العمر اتضح له أن العقار الذي اشتراه من مواطن آخر بمبلغ خمسة ملايين ريال غير موجود على أرض الواقع، رغم امتلاكه صك تملك صادراً من كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة، إذ تم البيع والإفراغ للمواطن من كتابة العدل الأولى، إلا أنه عندما ذهب إلى الموقع اتضح أن العقار يملكه شخص آخر غير الذي أفرغه له.
واتضح للمواطن فيما بعد وجود دعوة قائمة في شأن هذا العقار بين المواطن البائع وبين أمانة المدينة المنورة، إلا أن المحكمة الإدارية في المدينة المنورة متمثلة في الدائرة الإدارية 23 أصدرت حكماً بإلزام أمانة المدينة المنورة بدفع مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون ريال تعويضاً للمواطن البائع، بيد أنه باع العقار رغم صدور حكم المحكمة الإدارية بتعويضه بالمبلغ. من جهته، استغرب الوكيل الشرعي للمواطن عبدالرحمن الجهني من الازدواجية والصكوك العائمة التي ما زالت موجودة في المدينة المنورة، مطالباً بوضع حد لتلك الصكوك، وإشعار المواطنين حتى لا يقعوا ضحية نصب واحتيال.
وأضاف الجهني «إن موكلي تعرض لعملية نصب واحتيال وتدليس من ثلاثة أشخاص ابتاعوه أرضاً بقيمة خمسة ملايين ريال بشيك مصدق، وبعد فترة اتضح عدم وجود الأرض على الطبيعة، وأن هذا الصك عليه أحكام من ديوان المظالم والمحكمة العامة، وأن موكلي لا يعلم شيئاً بهذه الأحكام».
وقال إن أحد الأشخاص الثلاثة تم القبض عليه، وأودع السجن، بينما ما زالت الأجهزة الأمنية تستكمل الإجراءات التحقيقية لإعادة المبلغ إلى موكله، مشدداً على ضرورة القبض على الشخصين الآخرين، لاشتراكهما في عملية النصب. يذكر أن منطقة المدينة المنورة تشهد قضايا عدة بسبب الصكوك العائمة، وشهدت قضايا عدة في هذا الشأن أخيراً، من ضمنها قضية الأراضي الواقعة في طريق قربان، عندما فجع صاحب الأرض أن أرضه تبنى أمام عينيه لشخص آخر، واتضح له حينها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال بسبب الصك الصادر لها.