بري اقترح اجتماع أقطاب وعاد فسحبه بعدما عرض سليمان وجنبلاط سلة للحلحلة

سبقت بداية الاستشارات النيابية الملزمة من جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتسمية زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري مجدداً لتأليف الحكومة، محاولة خلال الأيام الماضية باءت بالفشل، من أجل مواكبة الاستشارات مع تفاهم سياسي على معالجة العقد التي تسببت باعتذار الحريري الخميس الماضي، بحيث يأتي التكليف من ضمن سلة تسهّل عملية تأليف الحكومة وتسرّعها خلافاً للتكليف الأول للحريري الذي استمر 73 يوماً.
وقالت مصادر الرئاسة اللبنانية ان الرئيس سليمان، يسعى منذ أن تعقدت الأمور وقبيل اعتذار الحريري، ثم بعد الاعتذار، الى طرح أفكار تسمح بتجاوز هذه العقد، بعيداً من الأضواء كي لا يؤخذ عليه أنه يأخذ دور الرئيس المكلف في صلاحياته الدستورية، فضلاً عن أنه سعى الى ذلك علناً حين استقبل ممثلي القوى الرئيسة الثلاث في المعارضة أي الوزير جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل، مرتين مطلع الأسبوع الماضي في محاولة لحلحلة موقف المعارضة من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تقدم بها الحريري، فاقترح تصوراً لمعالجة العقد، لم يلق تجاوباً، ثم عرض تصوراً لعقد اجتماع بين القادة الأساسيين المعنيين بمعالجة العقبات كان يفترض أن يتم أول من أمس الاثنين، إلا أن هذه المحاولة لم ترَ النور نظراً الى رفض بعض أطراف المعارضة المعالجة الشاملة لهذه العراقيل وتفضيلها التوافق على صيغة 15 + 10 + 5 فقط.
وعلمت «الحياة» أن سليمان كان اقترح خلال اجتماعه الثاني بالمعارضة الأربعاء الماضي تصوراً لتسوية، بعد أن أبلغه الوزير باسيل «أننا تنازلنا عن المطالبة بحقيبة الداخلية». وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل «الحياة» أن سليمان ابلغ المعارضة حينها أن الداخلية «لم تكن لكم أساساً كي تتنازلوا عنها، والقول بهذا التنازل لا يمشي مع الرئيس المكلف لأنه ليس هو الموضوع العالق بينكم وبينه». واقترح سليمان على وفد المعارضة التصور الآتي: «أتعهد من جهتي بطرح تسمية الوزير باسيل وزيراً على الرئيس المكلف كمخرج من المراوحة، مع تخلي «التيار الوطني» عن حقيبة الاتصالات التي إذا لا مانع عندكم أن تسند لوزير من الوزراء المحسوبين (5) عليّ، بحيث يضطر الحريري الى تسمية وزير دولة اضافي من حصته بدل وزير الدولة من ضمن حصتي، على أن تسند 4 حقائب لتكتل العماد ميشال عون وليس 5 على أن يكون الخامس وزير دولة وعلى أن يشمل العرض أيضاً أن تعطوني لائحة بأسماء الوزراء الذين تريدون كمعارضة مجتمعة تسميتهم للحكومة مع الحقائب التي تطالبون باسنادها اليهم، طالما أنتم معترضون على تشكيلة الحريري وتوزيع الحقائب فيها والأسماء».
وأشارت المصادر نفسها الى أن الثلاثي باسيل والخليلين، أبدوا ارتياحهم لاستعداد سليمان لطرح توزير باسيل على الحريري ولم يعترضوا على اقتراحه وحين أصر عليهم بلائحة أسماء كان الجواب: «لا تقلق بالنسبة الى هذا الموضوع وتستطيع أن تكون مرتاحاً الى الأسماء».
وأضافت المصادر السياسية التي واكبت جهود الرئيس سليمان أن الأخير كان يهمه التوصل الى حل كامل للعقد بحيث لا تتم معالجة مسألة توزير باسيل ويستمر الخلاف لاحقاً على الحقائب والأسماء، تحت وطأة نية الحريري الاعتذار اذا لم يؤخذ بالتشكيلة التي تقدم بها، قبل أن يطرح اقتراحه على الرئيس المكلف، لكنه انتظر لائحة الأسماء التي طلبها ولم تأت، فيما زار النائب خليل والخليل ليل الأربعاء الحريري من دون باسيل وعادوا فكرروا المطالب التي طرحوها على سليمان ولم يأتوا على ذكر اقتراح سليمان المتعدد النقاط. كما رفضوا اعطاء الحريري أسماء ازاء اعتراضهم على تشكيلته.
وتابعت المصادر ذاتها أن الحريري استنتج من الاجتماع، ومن امتناع باسيل عن الحضور مع موفدي «أمل» و «حزب الله» ومن عدم تسليم لائحة بالأسماء للرئيس سليمان ومن تكرار شروط «التيار الوطني الحر» من قبلهما أن لا نية للحلحلة فاعتذر الخميس الماضي، ولم يقبل بتمديد البحث حتى السبت أو الأحد، منعاً لمزيد من الاستنزاف وهدر الوقت، بعد أن كان أجّل اعتذاره منذ الثلثاء.
وكشفت المصادر التي واكبت اتصالات سليمان قبل الاعتذار وبعده، والتي تناولت الرئيس بري وفريق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، اضافة الى اتصالاته مع الحريري، أن بري اقترح على رئيس الجمهورية أن يدعو الى اجتماع محدود للأقطاب يضم الى رئيس البرلمان، الحريري، عون، جنبلاط وموفداً يسميه السيد حسن نصرالله بالنيابة عنه، يعقد الاثنين (أول من أمس) أي عشية الاستشارات ويكون موضوعه تثبيت الاتفاق على حكومة وحدة وطنية على أساس 15 + 10 + 5.
وأجرى سليمان مشاورات بعيدة من الأضواء حول هذا الاقتراح مع بعض الفرقاء وأبرزهم فريق جنبلاط في اجتماعات بعيدة من الأضواء، فيما تولى بري المشاورات حوله مع فريق المعارضة وخصوصاً «حزب الله»، اضافة الى جنبلاط، لكنه لم يطرحه على الحريري كما أن سليمان لم ينقل الاقتراح الى الحريري خصوصاً بعد أن أبلغه الفريق الجنبلاطي بأن من غير المنطقي أن يُطرح على الحريري لقاء من هذا النوع يكون جدول أعماله مقتصراً على تثبيت صيغة 15 + 10 +5 فيما العراقيل التي واجهته في التأليف كانت في النقاط الأخرى.
وعلمت «الحياة» أن لقاءات سليمان توالت أيام الجمعة والسبت والأحد مع موفدي الأطراف للتشاور حول الاقتراح، لكن من دون أن يطرح بري صاحب الفكرة ولا سليمان الأمر على الحريري نفسه. كما أن فريق جنبلاط امتنع عن طرحها على الحريري لأنه يفترض بصاحب المبادرة نفسها، أو براعيها، أي سليمان أن يفاتحه بها، خصوصاً أنها تحمل مخاطر الفشل اذا اقتصر جدول أعمال الاجتماع على تثبيت الصيغة من دون معالجة العقد الأخرى. كما علمت «الحياة» أن فريق جنبلاط أبلغ سليمان أن فشل الاجتماع اذا حصل، سيكون له أثر سيء، بعد اعتذار الحريري وأن من الأفضل أن يشمل جدول الأعمال معالجة النقاط التي سبق لسليمان أن اقترحها علىالمعارضة قبل الاعتذار وهي: تثبيت صيغة حكومة الوحدة الوطنية (15 + 10 +5)، 4 حقائب للعماد عون لا تشمل الاتصالات ولا الداخلية ووزير دولة، وأن يتعهد سليمان بطرح توزير جبران باسيل على رغم معيار عدم توزير الراسبين. وبذلك يكون الاجتماع استبق الاستشارات بمعالجة لمعظم العقد التي واجهت التأليف.
والتقى سليمان موفداً من الرئيس بري وأبلغه بهذه الأفكار مذكّراً واياه بأنه الأربعاء الماضي كان انتظر لائحة بأسماء الوزراء الذين تقترحهم المعارضة، لم يحصل عليها، وكان التواصل بين فريق بري وفريق جنبلاط أفضى الى طرح هذه الأفكار أيضاً، لكن جواب الرئيس بري كان يوم الاثنين أنه لم يعد هناك ضرورة لعقد الاجتماع، إذ كان يتهيأ لاصدار بيان كتلته النيابية الذي تضمن موقف التريث في تسمية الرئيس المكلف، واعتبار تصريحاته تراجعاً عن قيام حكومة وحدة وطنية.
وانتهت المصادر السياسية البارزة الى القول إن الرئيس سليمان كان استنتج قبيل اعتذار الحريري، بعد أن تأخر تجاوب المعارضة مع اقتراحه، أن التأزم يتعلق بتأخير تأليف الحكومة ولا يتعلق بالحقائب والأسماء وكذلك الحريري، فهل أن فشل التوافق على ما اقترحه لعقد اجتماع الأقطاب برعايته يقود الى الاستنتاج نفسه؟