«حملات التفتيش» ترفع أسعار المواد الغذائية 20 في المئة

أكد رجال أعمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 20 في المئة مع بدء حملات التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مرجعين الارتفاع إلى تأثر السوق بحملات التفتيش التي أثرت سلباً وتسببت في نقص الأيدي العاملة، وزيادة التكاليف، إضافة إلى معوقات في النقل واستقبال البضائع في الميناء.
وقالوا إن عدداً كبيراً من المحال الصغيرة والمتوسطة أغلقت، بعد أن ظلت عمالتها تمارس أنشطتها التجارية في «الظل» سنوات عدة، مشيرين إلى أهمية حملات التفتيش لتحقيق الأمن والمصلحة العامة.
وأوضح رئيس لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في الغرفة التجارية الصناعية قي جدة سيف الله شربتلي، في حديثه إلى «الحياة» أن حملات التفتيش أثرت سلباً في سوق الخضراوات والفواكه، وتسببت في توقف الناقلات، ومن الصعب الحكم عليها بعد أسبوع واحد فقط.
وأشار شربتلي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المئة، وتباطؤ الحركة التجارية بسبب خلو السوق من العمالة، وزيادة كلفة البضائع على التجار، مضيفاً: «الموضوع أكبر من زيادة الأسعار، إذ إنه يصب في مصلحة الجميع من الناحية الأمنية ولا بد منه بعد أن كثرت الجرائم التي تقف خلفها العمالة المخالفة»
وعزا شربتلي ارتفاع الأسعار إلى قلة الأيدي العاملة، والزيادة في دفع مرتبات وأجور إضافية للعمالة النظامية، لتغطية عجز نقص العمالة، مبيناً أن مهلة التصحيح لم تكن كافية.
من جهته، قال رجل الأعمال في قطاع المواد الغذائية والمشروبات إبراهيم شقدار في حديثه إلى «الحياة» إن حملات التصحيح ركزت على الناحية الأمنية وتطبيق أنظمة العمل من دون دراسات مسبقة للوضع الاقتصادي، لتشخيص الحالة ووضع الخطط البديلة في السوق.
وأضاف: «سيختلف الأمر كلياً للتجار وقطاع الأعمال كافة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، لغياب الدراسات المسبقة والإجراءات الاحترازية التي تسبق تطبيق تلك الأنظمة الكبيرة، ويجب أن توفر الجهات المسؤولة حلولاً عاجلة وبديلة عن الوضع الحالي».
وأكد عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة تجارة جدة التجارية الدكتور واصف كابلي في حديثه إلى «الحياة» أن حملة التصحيح أثرت إيجاباً في المحال والأسواق التجارية النظامية بزيادة المبيعات والقوة الشرائية، ونمو الناتج المحلي، مبيناً أن الأسواق والمحال النظامية شهدت إقبالاً كثيراً، وزادت مبيعاتها، خصوصاً مع إغلاق المحال التجارية المخالفة.
وأشار كابلي إلى أن حملة التصحيح زادت الوعي لدى كثير من رجال الأعمال والمحال التجارية بضرورة أن تكون أنشطتهم نظامية، موضحاً أن «هناك أشخاصاً متضررين من تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وحملات التفتيش أطلقوا الإشاعات عليها من أجل التستر على المخالفين»، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار حالة طبيعية وليست بنسب عالية ومرتفعة.
وأضاف: «المتضررون من الحملات التفتيشية هم التجار المتسترون على العمالة المخالفة، إذ إن الحملات ستحسن من الاقتصاد السعودي، وتزيد من الناتج المحلي، فالأموال التي كانت تحول إلى الخارج ستبقى في البلد، وتعود نتائجها الإيجابية محلياً بزيادة المشاريع النافعة».