الحزب الشيوعي الصيني يناقش إصلاحات «تاريخية»

بدأ قادة الحزب الشيوعي الصيني أمس في بكين اجتماعاً مغلقاً وصفته وسائل إعلام الدولة ب «التاريخي»، ويهدف إلى البحث في إجراءات لإصلاحات إقتصادية جديدة.
وأوردت «وكالة أنباء الصين» الجديدة أن الاجتماع العام لأعضاء اللجنة المركزية للحزب البالغ عددهم 376 عضواً، هو الثالث من نوعه منذ عملية الانتقال التي جرت قبل عام على رأس السلطة، سيستمر حتى بعد غدٍ الثلثاء وسط إجراءات أمنية، موضحة أن كبار المسؤولين سيناقشون «قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الإصلاحات عموماً».
وعلّقت صحيفة «غلوبال تايمز» «آمالاً كبيرة على نتائج هذا الاجتماع الذي سيرسم الخطوط العريضة للإصلاحات التي ستحدد القدرة التنافسية للصين في العقد المقبل، ويجب أن تهدف إلى فتح باب المنافسة في القطاعات التي تسيطر عليها شركات القطاع العام»، كما ورد في افتتاحيتها. بينما ركّزت صحيفة «الشعب» على «نقطة انطلاق جديدة تاريخية للصين». وكانت حذّرت من أي إصلاح «على الطريقة الغربية»، مؤكدة ضرورة الإبقاء على سلطة الحزب بينما تواجه أجهزة الدولة حملة واسعة لمكافحة الفساد.
ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» عن مستشار حكومي أن الاجتماع «سيمهّد الطريق» نحو «نمو اقتصادي أكثر ديمومة» بفضل «إصلاحات لا سابق لها». ويؤكد الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ، إرادتهما في إعادة توازن للنمو في ثاني اقتصاد عالمي، ليصبح أقل تبعية للصادرات والاستثمارات في البنى التحتية.
ويلفت خبراء إلى أن رئيس الوزراء يصر على أن النمو الصيني يجب ألا يعتمد على الصادرات والاستثمارات العامة فقط (خصوصاً في البنى التحتية)، وأنه يجب تشجيع الطبقة الوسطى مثل العمال والمزارعين، على مزيد من الاستهلاك. ولم يتوقعوا أكثر من «خريطة طريق» عامة جداً، معتبرين أن التفاصيل والجدول الزمني للإصلاحات ستحدد لاحقاً وستطبّق تدريجا.
كما يشير خبراء إلى أن إجراءات محددة قد تنتظر الخطة الخماسية الثالثة عشرة في عام 2015، وأن أي إصلاح سيواجه مقاومة عنيدة من المعنيين بقطاعه. وسيكون من الصعب جداً تطبيقه نظراً إلى العلاقات المتينة بين المجموعات العمومية والحكومات المحلية والمصارف.
وتطرقت وسائل إعلام إلى إصلاحات ممكنة في قطاع امتلاك الأراضي الزراعية أو نظام تراخيص الإقامة (ما يسمى نظام هوكو) الذي يمنع كثيرين من أبناء الريف الذين يهاجرون إلى المدن من العمل في الهيئات الحكومية.