علمت «الحياة» من مصدر بريطاني مطلع (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن استثناء السعوديين من ما أسماه الإعلام «إعفاء» من تأشيرة بريطانيا، الذي شمل دول الإماراتوقطروالكويت وعُمان أمر طبيعي يحدث في مقابل التسهيلات التي تقدمها تلك الدول، مشيراً إلى أن الصعوبات التي تواجه البريطانيين الراغبين في زيارة السعودية تأتي على النقيض من إجراءات الدول الخليجية الأربع التي يدخل إليها المواطنون البريطانيون من دون تأشيرة. وفضّل المصدر تسمية الإجراءات الجديدة في إجراءات التأشيرة الممنوحة للخليجيين بالتسهيلات الإلكترونية بدلاً من الإعفاء، خصوصاً أن التأشيرة لا تزال موجودة، ولكن إجراءات تقديمها صارت أسهل ولا تستلزم الحضور إلى السفارة البريطانية بل بتقديمها عبر الإنترنت، وأخذ البصمات في المطار عند الوصول. (للمزيد) وقال المصدر في حديث مع «الحياة»: «يمكن القول إن قرار تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني السعودية يظل بيد الرياض، لاسيما أن لندن أكدت في وقت سابق لوفود سعودية رفيعة المستوى استعدادها لمناقشة الصعوبات التي تواجه مواطني البلدين للحصول على تأشيرة الدخول، على ألا يقتصر ذلك على تسهيل الإجراءات للسعوديين فقط». لافتاً إلى أن بريطانيا تقدم للسعوديين تأشيرات دخول تشمل «الدراسة والعلاج والعمل والسياحة وغيرها، في الوقت الذي تعتبر تأشيرة العمل هي الخيار المتاح أمام البريطانيين لدخول السعودية، بينما تنقسم الصعوبات للحصول على بقية أنواع التأشيرات الأخرى بين الصعبة والمستحيلة». ورفض المصدر أن يكون استثناء السعودية من قرار الإعفاء من تأشيرة بريطانيا يدخل ضمن حسابات المعاملة بالمثل، موضحاً أن بريطانيا تقدم تسهيلات لافتة للسعوديين، إذ يمكن الحصول على التأشيرة البريطانية بمختلف أنواعها بعد 48 ساعة عمل في الأيام العادية، في حين لا توجد تأشيرة سياحة للبريطانيين الراغبين في زيارة السعودية. وكانت الحكومة البريطانية سهلت أخيراً تأشيرة السياحة والعلاج لمواطني دولة الكويت مع الإبقاء على تأشيرة الدراسة أو العمل، لتصبح بذلك رابع دولة خليجية بعد عُمان وقطروالإمارات، ويتبقى بلدان خليجيان خارج إطار الاتفاق، هما السعودية والبحرين. بيد أن اتفاق إلغاء التأشيرات لن يكون في شكل كامل، إذ يحتاج أي مواطن من تلك الدول «المعفية» إلى أن يرسل «إيميل» (بريد إلكتروني) إلى سفارة بريطانيا في بلده، وسيأتيه الرد بالموافقة، ومن ثمة يقوم بتصويرها لتكون بمثابة «تأشيرة» لدخول أراضي بريطانيا. أما الإجراء الثاني، فهو إخضاع السائح الخليجي للبصمة في مطارات بريطانيا. وكانت عُمان الدولة الخليجية الأولى التي حصلت على الإعفاء من التأشيرة، تلتها الإمارات ثم قطر وأخيراً الكويت.
