ألمانيا والبرازيل تطالبان الأمم المتحدة بقرار يحد من حجم التجسس الأميركي

طالبت المانيا والبرازيل لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة بالتعامل مع نشاطات التجسس الاميركية التي كشفها العميل السابق في وكالة الامن القومي الاميركي ادوارد سنودن، فيما اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما انه لم يكن يسعى لمعرفة كيفية حصول اجهزة الاستخبارات في بلاده على مضامين التقارير التي كانت تصله حول دول حليفة، نافياً ان يكون على علم بتفاصيل الاعتراض الموسع لملايين المكالمات والرسائل النصية في انحاء العالم.
تزامن ذلك مع تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» كشفت فيه ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) تدفع مبالغ طائلة لشركة مشغلة للهواتف في اميركا لقاء بيانات عن مشبوهين بالارهاب والاشخاص الذين يتصلون بهم داخل الولايات المتحدة، وذلك في تجاوز لصلاحية «سي آي أي» التي يفترض ان ينحصر نشاطها خارج الاراضي الاميركية.
وأفادت نيويورك تايمز بأن «سي آي أي» تدفع سنوياً اكثر من عشرة ملايين دولار لشركة «اي تي اند تي» المشغلة الهاتف مقابل تزويدها بيانات هاتفية.
وأوضحت الصحيفة ان الاستخبارات المركزية تزود الشركة المشغلة للهاتف بأرقام مشبوهين بالارهاب في الخارج، وتراجع «اي تي اند تي» قاعدة بياناتها الضخمة للبحث عن الاشخاص الذين اتصل بهم هؤلاء المشبوهون، بمن فيهم الموجودون داخل الولايات المتحدة، ورصد ارقام هؤلاء ومدة المكالمات الهاتفية، ثم تقدم كل هذه البيانات الى الوكالة.
وأشارت الصحيفة الى ان القانون كفل لوكالة الامن القومي الاميركية، المكلفة مراقبة الاتصالات واعتراضها، إرغام شركات الهاتف على تزويدها بيانات بموجب اوامر قضائية، فإن العلاقة بين «سي آي اي» و «اي تي اند تي» تتم بالتراضي ومقابل بدل مادي.
وقدمت المانيا والبرازيل مشروع قرار الى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة المختصة بقضايا حقوق الانسان، يطالب بوقف عمليات التجسس الالكتروني الزائدة عن حدها ويعبر عن القلق من «انتهاكات حقوق الانسان واساءة الاستخدام التي قد تنجم عن مراقبة الاتصالات ومنها مراقبة الاتصالات الخارجية».
ولم يشر مشروع القرار الى اميركا بالتحديد، لكنه أتى بعد تسريب سنودن تفاصيل عمليات تجسس دولية قامت بها وكالة الامن القومي الاميركي (ان اس أي) بما في ذلك التنصت على هاتف المستشارة الالمانية انغيلا مركل.
وقال ديبلوماسيون ان من المقرر ان تصوت اللجنة على مسودة المشروع في وقت لاحق من الشهر الجاري، وبعد ذلك يطرح للتصويت العام في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، امام الجمعية العامة للامم المتحدة بكامل اعضائها (193 دولة).
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «ان بي سي» الاميركية، اكد اوباما انه لم يكن يعرف كيفية حصول الاستخبارات على بيانات متعلقة بدول حليفة. وقال: «عندما يطلعوني على بيانات الاستخبارات خصوصاً عندما يتعلق الامر بحلفاء مثل المانيا، لم اكن اسعى لمعرفة كيفية الحصول عليها».
وأضاف: «في حال تعلق الأمر بدول اخرى تمثل تهديداً للولايات المتحدة، عندها اكون مهتماً فقط بهذه البيانات ولكن ايضاً حول الطريقة التي تمكنا من الحصول عليها».
على صعيد آخر، قالت مصادر إن سنودن استخدم كلمات مرور حصل عليها بطريقة عفوية من زملاء له في قاعدة تجسس في هاواي لجمع بعض المعلومات السرية التي سربها لوسائل الاعلام.
وأفاد مصدر مطلع على العديد من التحقيقات التي تجريها الاجهزة الأميركية في الاضرار التي لحقت بسبب التسريبات، أنه تم تحديد هوية قلة من موظفي وكالة الامن القومي الذين أمدوا سنودن بتفاصيل كلمات المرور الخاصة بهم وخضعوا للاستجواب وفصلوا من وظائفهم.
وذكر مصدر ثانٍ أن سنودن ربما أقنع 20 إلى 25 من زملائه في مركز العمليات الاقليمية في الوكالة في هاواي بإعطائه تفاصيل الدخول وكلمات المرور، من خلال ابلاغهم بأنه يحتاج إليها في عمله كمحلل برمجيات.
ويعد الكشف عن هذه المعلومات أحدث مؤشر على أن اجراءات الأمن غير المحكمة في وكالة الأمن القومي لعبت دوراً مهماً في أسوأ اختراق لبيانات سرية في تاريخ الوكالة الممتد 61 سنة.