ميقاتي ل«الحياة»: أتمنى دعوة البرلمان لتفسير تصريف الأعمال

تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة الهيئة العامة للبرلمان الى عقد جلسة تخصص لتفسير مهمة تصريف الأعمال وتوضيحها. وقال ل «الحياة» إنه سيطرح معه هذا الموضوع في أول لقاء يجمعهما في الأيام القريبة المقبلة.
واعتبر انه آن الأوان لإيجاد تفسير نيابي لمهمة تصريف الأعمال حتى لا ترمى كل الأمور على عاتقه ويحمل مسؤولية مباشرة حيال القضايا التي ما زالت عالقة وبعضها في حاجة الى قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
واكد ميقاتي انه يتقيد بنصوص الدستور، خلال قيامه بتصريف الأعمال. وقال: «أنا لا أطمح من خلال دعوتي الى عقد جلسة نيابية لتفسير مهمة تصريف الأعمال في ظل وجود حكومة مستقيلة، الى تعديل الدستور أو الى ادخال مادة جديدة عليه، بمقدار ما انني أتطلع الى توافق الهيئة العامة على تفسير لا بد منه في ظل التجاذبات السياسية التي يمر فيها البلد». وأضاف: «لست من الذين يكبّرون الحجر، وأؤكد منذ الآن انني أوافق على أي تفسير يتوصل اليه البرلمان لأقوم بتصريف الأعمال وفق ما يقتضيه الدستور والأعراف». واوضح ان طلبه في هذا الشأن «ينبع من أن لبنان يمر في ظروف استثنائية وانقسامات حادة ما زالت تعيق تشكيل حكومة جديدة. وأتمنى أن أكون في غنى عنه لو أن الجهود السياسية تتضافر لإخراج عملية تأليفها من المأزق من خلال التوافق على تسريع ولادة هذه الحكومة».
ورأى انه في ضوء التفسير الذي سيصدر عن الجلسة النيابية يمكن ان يتصرف لأن هناك أموراً عدة باتت في حاجة الى قرارات، ويمكن ان تدرج على جدول جلسة مجلس الوزراء في حال توصل النواب الى تفسير لمهمة تصريف الأعمال.
وأشار ميقاتي الى ان من الأمور العالقة إصدار دفعة من التعيينات الإدارية وبعضها ما زال عالقاً على رغم اشراف مجلس الخدمة المدنية على الامتحانات التي خضع لها المرشحون لملء المناصب الإدارية الشاغرة، اضافة الى تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي وإقرار المرسومين الخاصين بتلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.
ورداً على سؤال أوضح ميقاتي أنه يمكن لمجلس الوزراء النظر في مصير الحزب العربي الديموقراطي قبل صدور الحكم القضائي في حق المتهمين بتفجير مسجدي «التقوى» و «السلام» في طرابلس. وقال: «هناك سابقة في هذا الشأن عندما أوقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتهمة تفجير كنيسة سيدة النجاة في الذوق، وصدر عن مجلس الوزراء آنذاك قرار يقضي بحل الحزب قبل صدور الحكم واستعاد الحزب نشاطه بعد العفو الخاص الذي شمل جعجع. ويمكن ان يعاد النظر في مصير الحزب في ضوء الحكم الذي سيصدر عن القضاء اللبناني». ورأى ان لا شيء يمنع رئيسه النائب السابق علي عيد من المثول أمام القضاء للتحقيق معه طالما انه ينفي علاقته بأحد الموقوفين المشتبه به بتسهيل فرار أحمد مرعي المتهم بتفجير مسجد «التقوى».
وشدد ميقاتي على ضرورة اعادة الهدوء الى طرابلس، وقال إن التنسيق قائم بين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المدينة وبين قوى الأمن الداخلي، آملاً بعدم العودة الى الوراء «لأن من حق أهلنا في عاصمة الشمال أن ينعموا بالأمن والاستقرار». وقال إن الجيش ينتشر بكثافة بين باب التبانة وجبل محسن باعتبار ان هذه المنطقة تحولت منذ فترة طويلة خط تماس تعمل القوى الأمنية على انهائه. مشيرا الى «ان دور القوى الأمنية لا يقتصر على التمركز في هذه المنطقة الساخنة بين باب التبانة وجبل محسن وإنما يشمل حالياً كل الأحياء والشوارع لاستيعاب ردود الفعل المستجدة على خلفية تفجيري مسجدي السلام والتقوى والاتهامات التي وجهت الى عدد من المشتبه بضلوعهم في هذين التفجيرين». وأكد ان «هذه الاتهامات ليست موجهة الى الطائفة العلوية الكريمة التي هي جزء من النسيج الطرابلسي، ونحن نعمل حالياً لوقف كل أشكال الشحن والتحريض لأن ما يهمنا ان تصفى النيات وتتشابك الأيدي لدرء الأخطار عن طرابلس وتوفير الحماية الأمنية والسياسية لها لمنع أي ارتدادات للأزمة في سورية على لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً».