نازحون يطالبون موفد أوباما الى السودان بالاستقالة والاعتذار

اتهم نازحون من دارفور المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن بالتواطؤ مع الحكومة السودانية وطالبوه بتقديم استقالته والاعتذار إلى سكان الإقليم بعد تصريحات أدلى بها في شأن «عدم وجود إبادة جماعية» في دارفور وطلبه من الكونغرس تسهيل تطبيع العلاقات مع الخرطوم.
والتقى غرايشن أول من أمس ممثلين عن النازحين عن مخيمات أبو شوك والسلام وزمزم وكساب. وكان نازحو دارفور قرروا مقاطعة اللقاء مع المبعوث الأميركي لكنهم عادوا واجتمعوا به «لإبلاغه بسبب رفضهم اللقاء معه، وبمطالبتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما بتغييره، ليس فقط لأنه (غرايشن) فشل في تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور وانما أيضاً لأنه يعمل ضد رغبات النازحين ومطالبهم تجاه السلام والعدل».
وقال أحد ممثلي النازحين إنهم طلبوا من غرايشن أن يوضح «ماذا فعل حتى الآن في شأن بسط الأمن والاستقرار وحماية النازحين». وأضاف: «ذكّرناه بوعده بإعادة المنظمات المطرودة» من دارفور. وتابع: «وجّهنا له اتهاماً مباشراً بمساعيه لإيجاد غطاء لأخطاء الحكومة وكذبه على المجتمع الدولي بأن الخرطوم ستعيد منظمات أميركية إلى دارفور بدلاً من تلك المطرودة».
في غضون ذلك، أبدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور قلقها ازاء تدهور الحالة الصحية للرهينتين الإرلندية والأوغندية المخوطفتين منذ أكثر من شهر في الإقليم. وقال الناطق باسم البعثة نور الدين المازني إن البعثة تلقت تطمينات أولية بقرب اطلاقهما.
وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية عبدالباقي الجيلاني للصحافيين إن الرهينتين لم تتعرضا إلى تعذيب من قبل محتجزيهما وسُمح لإحداهن (الإرلندية) بإجراء مكالمة هاتفية مع والدتها.
واختطفت جماعة مسلحة الإيرلندية شارون كامينغز والأوغندية هيلدا كاووكي العاملتين في منظمة «غول» الإرلندية في 3 تموز (يوليو) الماضي من مكاتبها في كُتم التي تبعد 100 كلم إلى شمال غربي الفاشر كبرى مدن ولاية شمال دارفور. وطلب الخاطفون فدية قيمتها مليونا دولار للإفراج عنهما، لكن الحكومة قالت إنها متمسكة بعدم دفع الفدية على رغم خفضها الى 200 ألف دولار.
من جهة أخرى، وقّع رؤساء تحرير الصحف السياسية في الخرطوم «ميثاق شرف» صاغته لجنة من رؤساء التحرير في مقابل رفع الرقابة الأمنية المسبقة على الصحف والمفروضة منذ شباط (فبراير) 2008. ووقع الميثاق إلى جانب رؤساء التحرير، رئيس مجلس الصحافة علي شمو ورئيس اتحاد الصحافيين محيى الدين تيتاوي وممثل جهاز الأمن العميد محمد أحمد إبراهيم. ويستند الميثاق إلى دستور البلاد الانتقالي والمواثيق المهنية الدولية الحاكمة للأخلاق المهنية، وشمل الالتزام بالحقوق والواجبات المهنية.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء التحرير مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا خلال اليومين المقبلين قبل صدور قرار برفع الرقابة المسبقة على الصحف. وجرى الاتفاق على آلية مشتركة تضم مجلس الصحافة والاتحاد العام للصحافيين السودانيين وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأربعة من رؤساء التحرير لمراقبة تنفيذ الميثاق وضمان الالتزام به.
على صعيد آخر، اعتبرت الحكومة السودانية تقديم أسر ضحايا المدمرة الأميركية «كول» التي تعرضت إلى اعتداء في ميناء عدن اليمني عام 2000، دعوى جديدة إلى المحاكم للحصول على أموال إضافية من السودان، جزءاً من تكريس «الظلم العالمي» الذي تمارسه الولايات المتحدة على «الدول الضعيفة». وقالت مصادر رسمية في الخرطوم إنّ تفجير المدمرة لم يقع في السودان ولم يتم بأيادٍ سودانية، وليس للسودان دور في الحادث من قريب أو بعيد. ووصفت محاولات الحصول على أموال السودان المجمدة بموجب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان «تكتيكاً ذكياً» للحصول على تلك الأموال من دون وجه حق، ورأت أنّ هذا المسلك يُعد نوعاً من التحايل للسرقة من دون سندٍ قانونيٍ. غير أن غريغ ستيلمان محامي الخرطوم اشتكى من أنّ السفارة السودانية في واشنطن توقّفت عن التعامل معه منذ أكثر من سنتين. وحذّر الخرطوم بأنها ستتعرّض الى مزيد من العقوبات، محذراً من أن عدم الرد على طلب القاضي سيكون معناه أن القاضي سيحكم لمصلحة عائلات الضحايا، وسيطلب مزيداً من التعويضات من حكومة السودان.
وكانت محكمة في نورفولك بولاية فرجينيا أصدرت حكماً في آذار (مارس) 2007 يُلقي بالمسؤولية على السودان في تفجير المدمرة «كول»، بناء على دعوى من 6 من أسر الضحايا قضت المحكمة بتعويضهم 13 مليون دولار.