«الحق في التعليم» رفضاً لسياسة اسرائيل في إغلاق الجامعات واهانة الطلاب

أطلق طلاب جامعة بيرزيت قبل أيام حملة «الحق في التعليم»، رداً على سياسات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام الجامعات واعتقال الطلاب عند الحواجز العسكرية، علاوة على الإغلاق المتكرر للمدن الذي يحول دون وصول الطلاب إلى كلياتهم. فطلاب جامعة النجاح في مدينة نابلس، ليسوا جميعهم من أبناء المدينة، بل يأتي البعض منهم من مدن شمال الضفة الغربية المحتلة مثل طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وسلفيت، وطوباس، إضافة إلى ريف نابلس، وأحياناً مدن وسط نابلس وجنوبها. والأمر نفسه ينطبق على جامعة بيرزيت القريبة من مدينة رام الله، وجامعة بيت لحم، وغيرهما. يضاف الى ذلك جدار الفصل العنصري وما يرافقه من صعوبات تعترض انتقال الأساتذة والطلاب من قراهم وبلداتهم ومخيماتهم ومدنهم إلى حيث الجامعات.
وتقول منسقة الحملة سندس حماد: «هذه الحملة قديمة جديدة، انطلقت من جامعة بيرزيت أخيراً، وهي امتداد لحملة أطلقها طلاب الجامعة في 1988، أي خلال الانتفاضة الأولى، والتي جاءت في ذلك الوقت رد فعل على القرار العسكري الإسرائيلي إغلاق كل المدارس والجامعات. وعلى الأثر، أطلق أكاديميون وطلاب في الجامعة حملة «الحق في التعليم» وهو الاسم الذي اعتمدناه للحملة التي نطلقها اليوم». وتضيف: «كان من بين أهدافها في تلك الفترة، تقديم الدعم القانوني للأساتذة والطلاب ممن كانوا يعتلقون على يد قوات الاحتلال، لمجرد اكتشاف كتب جامعية معهم عقب قانون تعطيل الدراسة الذي فرضه الاحتلال».
وتقوم الحملة الحالية التي أطلقتها مجموعة من طلاب جامعة بيرزيت على الحشد ومناصرة القضية الفلسطينية في شكل عام وقضية التعليم في شكل خاص، عبر التواصل مع طلاب من مختلف الدول العربية والعالم، لتعريفهم بالواقع الصعب الذي يعيشه الطالب الجامعي وحتى تلامذة المدارس في فلسطين، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد (فيديو كونفرس)، علماً أن مكتب العلاقات العامة في الجامعة هو الغطاء الرسمي للحملة.
وتشدد حماد على أنها والقائمين على الحملة من الطلاب يصدمون من الصورة النمطية السلبية عن الطلاب الفلسطينيين لدى الطلاب الجامعيين في عدد من دول العالم، «اذ كان البعض يعتقد أننا إرهابيون، بل إن البعض كان يتهمنا بالكذب إذا ما تحدثنا عن احتلال، وهذا ناجم عن الإعلام الذي يشيع أن الاحتلال وهم لدى الفلسطينيين، وأن السلام يسود المنطقة، وأن إسرائيل الديموقراطية لا يمكن أن تنتهك حقوق جيرانها الفلسطينيين».
ولكن هذه الصدمة لدى طلاب جامعة بيرزيت من القائمين على حملة «الحق في التعليم»، سرعان ما تحولت إلى طاقة إيجابية، هدفت إلى تغيير هذه الصورة النمطية. ومثلاً، من بين الأمور التي تشدد عليها الحملة، تصويب المناهج الفلسطينية المختلفة في الوطن والشتات لتصب في حفظ الهوية الوطنية لدى الأجيال المقبلة.
فمنهاج الفلسطينيين في الخارج هو وفق الدولة التي يعيشون فيها، ومنهاج الفلسطينيين في المخيمات أعدّته «الأونروا» المسؤولة عن المدارس، ومنهاج الفلسطينيين في القدس بعضه إسرائيلي وبعضه فلسطيني أُدخلت تعديلات عليه بإشراف بلدية الاحتلال في القدس.
وهناك منهاج الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يبتعد من ذكر المقاومة في شكل كبير كفعل نضالي، لدرجة أن نكبة الشعب الفلسطيني في منهاج الصف الحادي عشر بات يطلق عليها «الحرب بين العرب وإسرائيل عام 1948». «هذا أمر مغلوط وخطير»، تقول حماد وتضيف: «في هذا السياق أنجزت الحملة الشبابية فيلماً وثائقياً حول المناهج الفلسطينية لتعزز المعرفة بالامر الواقع».
واللافت أن الانتهاكات بحق التعليم تزداد باستمرار وتختلف من فترة الى أخرى، ومنها مثلاً التفتيش الدقيق والمهين للطلبة، كإجبارهم على الكشف عن بطونهم وإنزال سراويلهم أحياناً، وقد تصل الى منع الذكور من عبور الحاجز لأسباب لا تعدو كونها مزاحية. ولكن يبقى الانتهاك الأساس هو جدار الفصل والاحتلال نفسه وليس سياساته العنصرية فحسب. ف «ما دام الاحتلال موجوداً، وجرائمه وسياساته العنصرية مطبقة، الوضع لا يختلف. بل الذي اختلف أن الفلسطينيين لم يعودوا يكترثون بهذه الانتهاكات وكأن الاحتلال بات أمراً عادياً، وهو ما لا نقبله كطلاب متطوعين في حملة الحق في التعليم».