نحو منع مشروط لحبس الصحافيين

أعلنت لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أن المواد المتعلقة بالصحافة وحرية الإعلام ستنص إحداها على حظر الحبس في قضايا النشر، إلا في الحالات التي «تحض على العنف والتمييز».
وحظرت اللجنة فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المحلية أو مصادرتها «إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة»، كما سمحت بإنشاء الصحف بالإخطار، لكنها أحالت تنظيم تأسيس وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على القانون.
وسعت اللجنة إلى تخفيف القبضة الرسمية على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فألزمت الدولة بالحفاظ على «استقلالية» هذه الوسائل و «حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفياً».
وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي إنها أقرت في جلستها العامة أمس المواد المتعلقة بحرية الصحافة، مشيراً إلى «اتجاه لإقرار مادة تجعل حق التظاهر بالإخطار، إذ وافق جميع الأعضاء على هذا المبدأ، وتبقى فقط الصياغة النهائية».
وأشار إلى «تقدم» في جسر الخلافات في شأن المادة الرقم 219 التي تتضمن تفسيراً مثيراً للجدل لمبادئ الشريعة الإسلامية التي يستند إليها الدستور. وظهر أن التسوية ستتضمن إدراج تعريف جديد للمبادئ بدل حذف التعريف تماماً.
إلى ذلك، قال رئيس الفريق القانوني لجماعة «الإخوان» وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي، إن الرئيس المعزول «سيترافع عن نفسه» في محاكمته وعدد من أركان حكمه وقيادات جماعته الإثنين المقبل بتهمة «التحريض على قتل متظاهرين» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي. وأضاف أن حضور المحامين معه «سيكون للدفاع عن الشرعية».
وأشار الدماطي خلال مؤتمر عُقد أمس في حزب «العمل» الإسلامي حمل شعار «محاكمة الرئيس: الضمانات والحقوق»، إلى أن «قاضي التحقيق أبلغنا بأن مرسي رفض التحقيق معه»، معتبراً «أننا أمام جريمة اختطاف رئيس مصر المنتخب».
وأوضح أن مرسي «لم يوكل محامين للدفاع عنه حتى هذه اللحظة... أعتقد أنه سيتمسك بشرعيته، وهذا لا يمنع أن يترافع عن نفسه»، لافتاً إلى أن الحصول على تصاريح حضور المحاكمة سيكون السبت. وتابع: «الرئيس مرسي سيدافع عن نفسه، وحضورنا المحاكمة للدفاع عن الشرعية، وستحضر جلسة المحاكمة شخصيات عامة ومدافعون عن الشرعية».
على صعيد آخر، تلقى وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي تشاك هيغل.
وكشف مسؤول عسكري مصري ل «الحياة»، أن «الاتصال غلب عليه تأكيد هيغل وقوف بلاده إلى جانب مصر في تجاوز هذه المرحلة السياسية وصولاً إلى تنفيذ بنود خريطة الطريق، وأكد هيغل أن قرار تعليق جزء من المساعدات العسكرية موقت، إلا أن السيسي لم يعلق على حديثه».
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إلى أن الوزيرين «ناقشا التقدم الذي حققته الحكومة الموقتة في (تطبيق) خريطة الطريق السياسية، ورفع حظر التجوال وحال الطوارئ، والموقف الأمني في سيناء وقناة السويس».
وأضافت أنهما تناولا «الأهمية المستمرة للعلاقات العسكرية الأميركية-المصرية واتفقا على مواصلة الاتصالات القريبة بينهما».
ورد النائب العام هشام بركات على انتقادات أميركية، قائلاً إنه «لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، وجميع المقبوض عليهم رهن تحقيقات جنائية تنظر فيها النيابة العامة، والمتهمين الذين تصدر قرارات بحسبهم في جرائم جنائية يطبق عليهم قانون العقوبات».
وأضاف على هامش مشاركته في المنتدى السادس عشر للنواب العموم في أوروبا وبعض دول البحر المتوسط في فيينا أن أعضاء النيابة «يراعون حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين المقبوض عليهم والذين يصدر في شأنهم قرارات على ذمة بعض القضايا والتعامل في شكل إنساني مع المقبوض عليهم كافة».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية رأت أمس أن العنف يعوق العملية الديموقراطية في مصر، ودعت إلى إنهاء «عمليات الاحتجاز المسيّسة». وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»: «دعونا باستمرار إلى إنهاء جميع الاعتقالات وعمليات الاحتجاز المسيّسة وسنواصل فعل ذلك. العنف يعوق العملية الديموقراطية في مصر كما يعوق قدرة المصريين على إحراز تقدم، وبطبيعة الحال انتعاشهم الاقتصادي».