انسحاب 80 عضواً من جلسة للبرلمان الليبي لرفض رئيسه مناقشة صلاحيات أمنية ل«الثوار»

انسحب 80 عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا من جلسة عقدها امس، احتجاجاً على رفض رئاسة المؤتمر مناقشة طلبهم سحب تكليف «غرفة عمليات ثوار ليبيا» المشكلة من عدد من الدروع المحسوبة على الاسلاميين، مهمة حفظ الامن في البلاد، وهي المهمة التي كلفها بها أخيراً، رئيس المؤتمر نوري بوسهمين.
كما احتج النواب المنسحبون وهم من الليبيراليين والمستقلين المناهضين للتيار الاسلامي، على رفض ادراج بند في مناقشات امس، يتعلق بصلاحيات رئيس المؤتمر، رغم تأكيدهم على انه تم الاتفاق مسبقاً على مناقشة هذا الامر. ويرى النواب المنسحبون ان صفة «القائد الاعلى للقوات المسلحة» يجب الا تنحصر في رئيس المؤتمر الذي يتهمونه ب «محاباة الاسلاميين»، بل يفترض ان تؤول الى البرلمان مجتمعاً وبتنسيق مع الحكومة كونها «السلطة التنفيذية».
ويخفي هذا الامر صراعاً وراء الكواليس بين زيدان المتهم بمحاباة الليبيراليين والغرب، ورئاسة المؤتمر التي اتهمته بأنها كانت وراء عملية خطفه أخيراً للضغط عليه لدفعه الى الاستقالة.
ويرى منتقدون ان «غرفة عمليات الثوار» هي «من الكيانات المشوهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحول الديموقراطي في البلاد»، بتسلطها على القطاعات كافة.
وكان الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان قال إن كل الكتل في البرلمان اتفقت على إدراج مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان والتحقيق في حادثة اختطاف رئيس الحكومة، وقرار تكليف الثوار بمهمة حفظ الامن، اضافة الى صرف مبالغ تفوق ال 900 ميلون دينار ل «الدروع الامنية». غير أن جدول الأعمال في جلسة الامس، لم يدرج هذه القضايا.
ويرى الاسلاميون ان هذه المناقشات غير مفيدة وتغطي على قضايا اهم، مثل ملفات الفساد في الحكومة واعلان الفيديراليين حكومة خاصة بإقليم برقة، الامر الذي اعتبره مفتي ليبيا الصادق الغرياني «خروجاً عن طاعة ولي الامر».