سعوديون يستثمرون 500 مليون ريال في شركات «غير مرخصة» لتجارة العملات

قدّر متخصصون مصرفيون قيمة الأموال السعودية المستثمرة في شركات ومواقع تجارة العملات (فوركس) غير المرخصة التي تنتشر إعلاناتها عبر الإنترنت بأكثر من 500 مليون ريال، محذرين من انتشار سماسرة يعملون على إغراء الأفراد بالدخول في أسواق المضاربة بالعملات ويحصلون على عمولات تصل إلى أكثر من 130 ألف ريال في الشهر الواحد، وتزيد تلك العمولات كلما زاد عدد الأفراد الذين يجلبونهم.
وطالب هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتشديد الرقابة على مثل تلك المواقع، خصوصاً أن هؤلاء السماسرة يروجون لمواقع أجنبية تعمل في المضاربة في العملات في المملكة، واصفين هذا المجال بأنه «عالي المخاطر وتسبب في إفلاس كثير من المستثمرين السعوديين فيه».
ووصف المصرفي بندر العبدالكريم الاستثمار في مواقع تداول العملات بأنه عالي الخطورة، مشيراً إلى أن «غالبية الشركات التي تعلن خدماتها وتقدم تسهيلات كبيرة للمتداولين تتجاوز 300 في المئة من قيمة المبالغ التي يستثمرونها، معظمها غير معروفة وغير مرخصة، ولا تتوافر فيها أية حماية».
وقال: «حجم الأموال السعودية المستثمرة في تلك الشركات والمواقع غير المرخصة يتجاوز 500 مليون ريال، ويستثمر فيها عدد كبير من السعوديين»، كاشفاً عن أن عدداً من المستثمرين السعوديين أسهموا في إحدى الشركات غير المرخصة التي تضارب في العملات وتنشر إعلانات داخلية عن تقديم خدمة المضاربة بالعملات (فوركس) خسرت مبالغ كبيرة وضاعت أموال المستثمرين فيها.
وطالب العبدالكريم في حديثه إلى «الحياة» مؤسسة النقد العربي السعودي بتكثيف الرقابة على شركات ومواقع تجارة العملات، سواء كانت شركات عابرة القارات من طريق الإنترنت، م تلك التي تعمل في السوق السعودية من دون ترخيص، وعدم ترك هذا الشركات والمواقع تعمل ويزداد نشاطها ثم تبدأ مكافحتها، خصوصاً أن الإعلانات التي نشاهدها يومياً كبيرة جداً، وجميعها تستغل الفراغ الموجود في السوق.
من جهته، أكد الخبير المصرفي مطشر المرشد أن الوساطة في قطاع العملات أو في أي قطاع آخر من دون ترخيص مخاطره كبيرة، وهذا ما نشاهده من خلال المتاجرة بالعملات عبر الإنترنت. مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ترخص للمصارف وغيرها من الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الأنظمة المعمول بها.
وحذر من مخاطر الشركات غير المرخصة التي تكثف إعلاناتها ومنتشرة من خلال مواقع الإنترنت وتروج لخدماتها ومن الصعب السيطرة عليها، وقال إن «تلك الشركات تشهد للأسف إقبالاً من كثير من السعوديين الذين وضعوا أموالهم في أيدي جهات غير معروفة، وتعرض كثير منهم إلى الإفلاس بسبب الجهل بتجارة العملات أو بسبب تقلبات السوق عموماً».
وشدد المرشد على أن المضاربة بالعملات عالية المخاطرة، ما يتطلب من المستثمر فيها أن يكون على دراية بالتحليل الفني والأساسي ومتابع للسوق وتقلباته.
من ناحيته، قال خبير مصرفي (رفض ذكر اسمه) إن هناك إقبالاً لا يعرف حجمه على الاستثمار في العملات من خلال نظام «فوركس» الذي يقدم تسهيلات ائتمانية تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يرغب الشخص في الدخول به. مؤكداً أن هذا الاستثمار عالي المخاطر وتسبب في إفلاس عدد من المستثمرين فيه.
وأضاف: «على رغم المحذور الشرعي إلا أن هناك فئة تدخل في هذه المواقع وتضارب على العملات من خلال اهتمامهم بالتحليل الفني وهم محدودون، وهناك فئة أخرى كبيرة وللأسف تدخل من دون أية خبرة، ما يجعلها تقع ضحية لهولاء السماسرة وهذه المواقع».
وكشف عن أن هناك أشخاص يعملون سماسرة في هذه التجارة دخل الواحد منهم يتجاوز 130 ألف ريال شهرياً من خلال الترويج لهذه المواقع وتوفير عملاء ومستثمرين في سوق العملات، إضافة إلى إغراء هؤلاء الأفراد بالتسهيلات التي سيحصلون عليها والأرباح التي سيحققونها، إذ يحصلون على عملات على جلب مستثمرين.
ولفت إلى أن «هذه المواقع تقدم تسهيلات، ولكن عند الخسارة تقوم هذه المواقع بتصفية مركز العميل من دون الرجوع إليه للحفاظ على أموالها التي قدمتها للعميل كتسهيلات». وحذر المصرفي مخاطر هؤلاء السماسرة وهذه المواقع بسبب ارتفاع نسبة المخاطر فيها، مشيراً إلى أن الدخول فيها لغير المتخصصين يعتبر مخاطرة كبيره قد تتسبب في إفلاسهم. وكانت إحدى الشركات الأجنبية ذكرت أنه يوجد نحو 600 ألف مستثمر سعودي يعملون في سوق تجارة العملات.