تمديد جديد متوقع

إن الحملة التصحيحية كانت واجبة التطبيق منذ مدة، والحمد لله في الحملة الأولى كان هناك تحرك لا بأس به، وبعد أن أعطى خادم الحرمين الشريفين فرصة التمديد الثانية أكدت الجهات المعنية على مواجهة المخالفين، وأحست العمالة الوافدة بأن الأمور بدت واضحة، وأنه لا بد من تنظيم أنفسهم.
الحملة لا تتطلب من أي إنسان صاحب عمل طرد عمالته، بل هي فرصة إنسانية للعمالة التي أتى بها أشخاص، وتاجروا بهم لتنظيمهم وإعطائهم فرصة للعمل المنظم. الحرص على تطبيق الأنظمة في جميع المناطق فور انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة يعبر عن الحزم المطلوب لما يخدم الطرفين.
وهي أيضاً رسالة واضحة في أن هناك تجاوباً من الجميع.
إن الحزم في موضوع العمالة مهم جداً، وهو يخدم صاحب العمل والعامل نفسه، لأن ترك العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة من دون التصحيح يضر بأمن الوطن واقتصاده، ويعطي فرصة للعمالة المخالفة بممارسة بعض العمل من دون ضوابط، ولهذا أعتقد أن تحرك وزارة الداخلية بهذا الحزم وهذه القوة فيه مصلحة للوطن والمواطن.
لا شك أن استجابة المواطنين في الفترة الماضية يبعث على الارتياح، لأن في تصحيح أوضاع العمالة مصلحة عامة للجميع، ضماناً لعدم ممارسة أي عمل من دون ضوابط واضحة.
إنّ هناك أنباءً عن الموافقة على طلب التمديد لثلاثة أشهر أخرى. بأنها تأتي استجابة لحجم الطلبات الكبير، والمتزايد على مواقع التصحيح.