هل سيغلق الملف؟

اليوم هو السبت 26 أكتوبر وهو موعد قيادة النساء السيارات، والقيادة هي حق لهن، والمطالبة بالحقوق ليست تمرداً أو عصياناً أو خروجاً عن النص، ولستُ هنا بصدد سرد الأدلة والبراهين التي تجيز للمرأة هذا الحق.
وما زالت المعركة عالقة بين طرفي التأييد والرفض، وعلى مدى الأسابيع الماضية، تصدر هذا الموضوع مقالات الكتاب من الجنسين، وهو ما يؤكد أن هذا الموضوع هو حديث الساعة في مجتمعنا الذي تتحكم فيه العادات والتقاليد، وترتفع حتى فوق مستوى الدين، لكن كثرة المؤيدين طغت هذه المرة على كثير من مغالطات الرفض المشحونة بآراء المتشددين و«المدرعمين» التابعين لهم من دون دراية أو علم، بل إن بعض المتشددين أعلنوا تأييدهم، ولا نعرف إن كان هذا عن قناعة أم من باب مسايرة الرياح التي تميل إلى أفق التأييد، وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشراً إيجابياً، لارتفاع سقف الوعي وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. لكن الشيء اللامنطقي هو موقف مجلس الشورى الذي أسقط توصية ثلاث من عضواته، تقدمن بخصوص قيادة المرأة السيارة، وهذا ما جعل البعض يتساءل عن وظيفة هذا المجلس الذي يحارب مصالح الشعب حتى في رفع معاشات المتقاعدين، إذ اعتبر أن هذه التوصية «عاطفية»، بينما ينشط من داخله لوبي متشدد أوعز لعدد من النساء بإعداد خطاب حمل توقيع سبعة منهن، وتوجيهه إلى خادم الحرمين الشريفين ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى، لتحقيق بلبلة مجتمعية ضد توصية النساء الثلاث داخل المجلس، كما أوردت الخبر «العرب» اللندنية الثلاثاء الماضي، وهو ما يؤكد أن هؤلاء النسوة مدعومات من قبل وبعد التوصية، خصوصاً وقد ظهرت أسماء بعضهن في «سبق» الإلكترونية بعنوان: «ناشطات يتقدمن بخطاب للديوان الملكي للاعتراض على قيادة المرأة للسيارة»، وإحداهن معروفة بعدائها لبنات جنسها في أكثر من موقف، إلا أننا عرفنا الآن من يقف خلفها.
القيادة اختيار، وليس إجباراً، فمن ترى من النساء أنها لا تريد فعل ذلك فليست مجبرة عليه، ولكن عليها ألا تفرض وصايتها على الأخريات وإطلاق التهم عليهن، وانتهاز الفرصة لتشويه سلوكهن واللمز فيه.
ترى هل سيغلق ملف قيادة المرأة للسيارة في بلادنا للأبد، وستنال المرأة حقها المشروع في ذلك أم سيبقى معلقاً بين شدٍّ وجذبٍ إلى ما لا نهاية أم يبقى الملف موارباً فلا غلق ولا فتح، لتبدو النساء رهينات لتقلباته؟ لا نعرف ما الذي سيحدث هذا اليوم، على رغم أن هنالك كثيراً من المؤشرات التي تبشر بالانفراج، مع أن الموضوع ليس بحاجة إلى كل هذا العناء والعذاب، وما هو إلا قرار سياسي حازم كقرار إجازة الجمعة والسبت، وقرار تأنيث المستلزمات النسائية، وغيرها من القرارات المفصلية، كقرار فتح المدارس للبنات قديماً، وبعده ستخرس الألسنة المتأهبة لإشعال نيرانها في ثنايا الإرادة التي لا تيأس، وسواء تمكنت المرأة من تحقيق هذا الهدف أم لم تتمكن، فلن تنهار أمام ثلة مجتمعية متخلفة، لا ترى المرأة إلا بين مطرقة الرجل وسندان الوصاية المغلفة بشعارات دينية لم ينزل الله بها من سلطان.
أما بعض النساء الرافضات فلن يجبرهن أحد على فعل ذلك، وكلي ثقة بأني سأراهن، يمسكن بمقود السيارة، وما هذه إلا مناكفات، الغرض منها تقليد الرجل في تشدده، ليدركن بعضاً من سيطرته أو لنيل الشهرة، حتى يقال عنهن: «معارضات» أو ليؤكدن مقولة الرجل التي تقول: «إن المرأة عدوة نفسها».
سئمنا الحديث في هذا الموضوع والكتابة عنه مراراً وتكراراً فأغلقوا هذا الملف.
zainabgasib@hotmail.com