«جنيف - 2» ينتظر ما سيعود به الإبراهيمي من دمشق

بدا النظام السوري أمس وكأنه غير آبه بما إذا كان مؤتمر السلام المزمع عقده في جنيف سيلتئم أم لا، إذ واصل عمليات «القضم» التي يقوم بها، خصوصاً في ريف دمشق، وسيطر على بلدة مهمة قرب مطار العاصمة، الأمر الذي سمح له بقطع الاتصال بين الثوار في كل من الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. وكان لافتاً مجدداً أن هذا التقدم العسكري للنظام تم، كما أفادت مصادر الثوار، بمساعدة وحدات من «حزب الله»، الأمر الذي يعكس مزيداً من التورط لهذا الحزب اللبناني، وبالتالي داعميه الإيرانيين، في سورية، علماً أن «الائتلاف الوطني» السوري المعارض أعلن صراحة قبل أيام رفضه مشاركة إيران في «جنيف - 2» كون المقاتلين الشيعة المحسوبين عليها، وعلى رأسهم «حزب الله»، باتوا «يحتلون» سورية، وفق ما قال رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا.
وإذا كان تقدُّم النظام على الأرض يمكن أن يعزز بعض أوراقه التفاوضية إذا ما انعقد «جنيف - 2»، فإن الأكراد بدورهم بدوا كمن يسعى إلى تعزيز وضعهم على الأرض لضمان «المكاسب» التي حققوها نتيجة ضعف النظام المركزي في دمشق جراء الثورة المستمرة عليه منذ آذار (مارس) 2011، فسُجّل في هذا الإطار سيطرة المقاتلين الأكراد على بلدتين في محافظة الحسكة قرب الحدود مع العراق، الأمر الذي يمكن أن يتيح لهم ترابطاً مع أقرانهم في كردستان العراق. ويُتوقع الآن أن يخوض الأكراد معركة لن تكون هينة مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» ومجموعات إسلامية أخرى بهدف السيطرة على مدينة اليعربية الاستراتيجية التي يسيطر عليها المتشددون، والتي تتيح لهم التواصل مع مناصري «القاعدة» في العراق.
أما «الائتلاف الوطني» السوري، فبدا من جهته متخبطاً في خلاف داخلي شديد بين تيارين أحدهما يتمسك برفضه حضور «جنيف - 2»، لأنه لا يلبي شرطهم الأساسي وهو تسليم الأسد السلطة إلى حكومة انتقالية، والثاني يرى ضرورة المشاركة استجابة للضغوط الغربية التي تريد حضور المعارضة المؤتمر للتفاوض مع الأسد على صيغة للحل. وأرجأ «الائتلاف» للمرة الثانية اتخاذ قراره في شأن الحضور، محدداً موعداً جديداً لانعقاد قيادته في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عوض الأول منه. وسيتيح تأخير الاجتماع، المفترض أن ينعقد في إسطنبول، للمعارضة أن تعرف تحديداً ماذا يمكن أن ينتج عن «جنيف - 2»، على أساس أن الراعيين الأميركي والروسي ومعهما الوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، سيعقدون اجتماعاً في 4 تشرين الثاني لمناقشة التحضيرات ل «جنيف-2».
وسيأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أن يكون الإبراهيمي قد زار دمشق في إطار جولته الإقليمية الحالية حيث سيعرف بالتحديد ما هي «التنازلات» التي يُتوقع أن يقدمها نظام الرئيس الأسد، علماً أن الأخير كشف قبل أيام أن وسيط السلام كان قد فاتحه بإمكان عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة عندما تنتهي ولايته الحالية العام المقبل. وقال الأسد إنه رد عليه بأن هذا الموضوع يناقشه السوريون فقط، ملمحاً إلى أنه يمكن أن يرشح نفسه للرئاسة مجدداً، وهو أمر ستجد المعارضة السورية صعوبة في تقبله.
ميدانياً، أوردت وكالة «رويترز» من بيروت أن القوات الحكومية السورية سيطرت الخميس على ضاحية بدمشق كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، في إطار حملة عززت من قبضة نظام الأسد على مشارف العاصمة. وأشارت إلى أن قوات النظام التي يدعمها مقاتلون شيعة من لبنان والعراق وإيران توسّع نطاق سيطرتها على المناطق المحيطة بدمشق منذ الشهر الماضي، ودخلت مناطق تسيطر عليها المعارضة ومنعت الإمدادات عن مناطق أخرى في الشرق والجنوب.
وقال التلفزيون السوري الرسمي إن الجيش وسّع من سيطرته الكاملة على ضاحية حتيتة التركمان جنوب شرقي دمشق قرب طريق المطار، ليقطع بذلك خط إمداد كان يزود مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية بالأسلحة والذخيرة. وأضاف أن القوات المسلحة السورية سيطرت على المنطقة في هجوم من خمسة اتجاهات استمر يومين وعرض التلفزيون لقطات حية لانتشار جنود سوريين في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «حزب الله» اللبناني شارك في الهجوم، وذكر أن نحو 17 مقاتلاً من المعارضة قتلوا في المعركة، بينهم كثيرون من جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المرتبط بتنظيم «القاعدة». وأضاف أن نحو 25 من مقاتلي الحكومة قتلوا.
وتراجع مقاتلو المعارضة أمام تقدم القوات النظامية حول دمشق لكنهم لم يتمكنوا من استعادة الزخم الذي ساعدهم في السيطرة على بعض الضواحي وشن هجمات بالقنابل والصواريخ على وسط دمشق قبل عدة شهور. وقالت وسائل إعلام رسمية ومعارضون إن مقاتلي المعارضة قصفوا أمس منطقة جرمانا التي تسيطر عليها الحكومة وتربط بين سلسلة من الضواحي الواقعة تحت سيطرة المعارضة وتقع أيضاً بالقرب من طريق المطار.
وفي مؤشر على الطابع الإقليمي المعقد الذي أصبح الصراع السوري يتسم به، اشتبك مقاتلون أكراد مع مسلحين تابعين ل «القاعدة» من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» للسيطرة على مجموعة قرى على طول الحدود الشمالية الشرقية مع العراق. وقال ناطق باسم الجناح العسكري لحزب الاتحاد الكردي الديموقراطي إن الحزب تغلب على مقاتلي «داعش» وإسلاميين آخرين وسيطر على مواقع عدة، لكن لم يتسن التأكد من الأمر بشكل مستقل.