بريطانيا تستورد 160 ألف حزمة قات أسبوعياً.. وتبيعه بشكل نظامي

قالت صحيفة الديلي ميل إن عدداً من التجار البريطانيين يسابقون الزمن لاستيراد أكبر كمية ممكنة من القات قبل أن تبدأ الحكومة البريطانية في إجراءات منعه مطلع السنة المقبلة. وكشفت الصحيفة أن معدل الاستيراد ارتفع خلال الفترة الماضية ليصل إلى 160 ألف حزمة قات أسبوعياً.
ويأتي سباق الاستيراد المحموم للاستفادة من إقبال المستهلكين من ذوي الأصول الأفريقية واليمنية على القات في بريطانيا. وقدرت الصحيفة حجم تجارة القات بما يعادل 130 مليون دولار سنوياً. وبحسب الأرقام فإن حزمة القات تباع في السوق البريطانية بشكل نظامي بخمسة دولارات، فيما يباع الصندوق المكون من 40 حزمة بسعر يعادل 56 دولاراً.
وشهد العام الحالي سجالاً حول نية الحكومة تجريم حيازة القات ومنع بيعه، بوضعه ضمن تصنيف «سي» في قائمة المخدرات. وفي حال نجحت وزيرة الداخلية في إقرار منعه ووضعه ضمن التصنيف المذكور فإن النظام سيعاقب على حيازة القات بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة دون سقف أعلى، أو بهما جميعاً. كما يعاقب القانون على الاتجار في المواد المخدرة المصنفة ضمن الفئة «سي» بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، وغرامة دون سقف أعلى، أو بهما جميعاً.
وتسعى وزيرة الداخلية ثيرزا مي إلى إقرار القانون مطلع العام المقبل بالتزامن مع قوانين مشابهة تنوي إقرارها دول مختلفة مثل هولندا والولايات المتحدة، وبلجيكا وفرنسا. وتعتقد وزيرة الداخلية أن بريطانيا باتت معبراً دولياً لتجارة القات في العالم.
في المقابل فإن حملات عديدة يقودها تجار القات في بريطانيا بدعم من كينيا التي تعد المصدر الأول للقات إلى بريطانيا بحسب صحيفة الديلي ميل. وتصاعد نشاط الحملة المضادة مؤخراً ليشمل رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية أمام المحكمة العليا لثنيها عن إقرار قانون تجريم القات.